مشروع مرسوم يعفي أصحاب العمل في القطاع الخاص من الفوائد والغرامات

توريث المرأة العاملة والازدواج التأميني، وتشميل جميع السوريين في الخارج إضافة إلى الثغرات القانونية التي ظهرت بعد عشر سنوات تقريباً من تطبيق القانون الحالي، هي أهم التعديلات التي تتطرق لها لجنة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية التي يتوقع أن تنهي عملها الإثنين القادم وفقاً لتأكيدات مدير عام التأمينات الاجتماعية والعمل خلف العبد اللـه.

وكشف العبد اللـه وفقاً لصحيفة الوطن السورية عن مشروع مرسوم قيد الإعداد، سيتضمن إعفاء أصحاب العمل في القطاع الخاص من الفوائد والغرامات المستحقة عليهم كافة عن كل الفترات السابقة، إذا سددوا ديونهم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال فترة ستة أشهر.

وأوضح مدير التأمينات الاجتماعية أن الإشكالية التي تواجهها المؤسسة مع أصحاب العمل في القطاع الخاص، اعتبارهم أن النسب التأمينية التي تطالب بها المؤسسة للعمال هي الأعلى في العالم، على حين تؤكد تقارير منظمة العمل الدولية والبنك الدولي غير ذلك.

وأكد العبد اللـه أن المؤسسة تعمل على مبدأ يقوم على حسم أقل النسب من حيث الحسميات، ودفع الحد الأعلى من العطاءات. وكشف العبد اللـه أن المؤسسة ليس لديها أي مانع في خفض اشتراكات أصحاب العمل في القطاع الخاص، ولهذه الغاية شكلت لجنة من أساتذة مختصين في جامعة دمشق لإنجاز الدراسة اللازمة بهذا الخصوص، وستنهي اللجنة عملها خلال شهر من الآن.

وحول أهمية تشميل المغتربين بقانون التأمينات الجديد أوضح العبد اللـه، أن القانون الحالي 78 الصادر في عام 2001 لم يشمل المغتربين والعاملين السوريين في دول الخليج، وذلك نتيجة عدم وضوح في النص القانوني، وهو ما يتم تداركه في مشروع القانون، فهناك آلاف العمال الراغبين في الاشتراك بهذه المظلة التأمينية، وإشراكهم من خلال توضيح النص القانوني الحالي سيعود بالفائدة عليهم، كما أنه سيعود بالفائدة أيضاً على المؤسسة التي لن تتكلف أي أعباء نتيجة اشتراكهم. فالمؤسسة ستدفع لهؤلاء بأحد طريقتين إما عن طريق راتب تقاعدي أو تعويض حسب حجم الاشتراكات التي دفعوها.

شاهد أيضاً

عودة أكثر من 200 لاجئ إلى سورية

شام تايمز – متابعة عاد أكثر من 200 لاجئ إلى سورية من لبنان خلال الــ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.