الرئيسية » اقتصاد   » استياء لبناني على عودة سورية لفرض ضريبة المازوت

استياء لبناني على عودة سورية لفرض ضريبة المازوت

فوجئ مستوردون وتجار لبنانيون وأصحاب شاحنات لبنانية بعودة العمل بقرار جمركي سوري قديم يفرض ضريبة مالية تحت اسم “ضريبة مازوت” تقدر قيمتها بـ24 ألف ليرة سورية على كل شاحنة وبراد عند كل بوابة خروج سورية.

وأعيد العمل بهذه الضريبة بقرار صدر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بتاريخ 25/ 5/ 2011 وجرى تعميمه على المرافق الحدودية السورية كافة، وأرسلت نسخة منه الى مديرية الجمارك السورية للتطبيق والبدء باستيفاء الرسوم الجديدة.

ويقضي القرار باستيفاء الدوائر الجمركية السورية ما قيمته 27.5 ليرة سورية ضريبة على كل ليتر مازوت يكون موجوداً في خزانات الشاحنات والبرادات والباصات الخارجة من سورية. وتحدد هذه القيمة المالية بعد احتساب الفارق لسعر ليتر المازوت بين السعر المحلي والسعر العالمي.

وذكرت صحيفة الحياة أنه جرى فرض هذا القرار على الحدود السورية قبل نحو ثلاث سنوات بذريعة تفاوت سعر المشتقات النفطية المعمول بها في سورية من جهة، والسعر العالمي من جهة أخرى، ووجه باعتراض يومها وجرى إلغاؤه والاتفاق على «رصرصة» خزانات وقود الشاحنات حتى لا يتم تعبئتها بوقود المازوت داخل الأراضي السورية.

ووصف رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضر والفاكهة في لبنان عبد الرحمن الزعتري القرار في حديثه لصحيفة الحياة بـ”المرفوض والكارثي”، مشيراً إلى أنه سيودي حتماً إلى تراجع حركة التصدير الزراعي في عز الموسم وذروته ويتسبب بـ”خراب بيوت الكثيرين”.

وأشار إلى أن النقابة راجعت وزير الاشغال والنقل اللبناني غازي العريضي بهذا الخصوص، وان الأخير أشار أنه سيبحث الأمر مع الجانب السوري، وسيعمل على إلغائه وإبقاء حركة التصدير على ما كانت عليه قبل القرار.

وتحدثت مصادر جمركية لبنانية حسب صحيفة الحياة عن إجراء جمركي اتخذته الدوائر الجمركية السورية إخيراً يقضى بتأخير انجاز المعاملات والبيانات الجمركية للشاحنات الخارجة من سورية والمتوجهة إلى لبنان، إذ جرت العادة في الأيام الطبيعية ان يدخل موكب الشاحنات الآتي من سورية الى لبنان صبيحة كل يوم مرفقاً بالبيانات الجمركية، لكن منذ ايام عدة تستقبل الحدود اللبنانية في منطقة المصنع موكب الشاحنات من دون البيانات التي تعود وتصل الى لبنان بعد عبور موكب الشاحنات الحدود اللبنانية – السورية بما يتراوح ما بين 24 ساعة وبين 48 ساعة، ما يؤدي الى اكتظاظ على الطريق الدولية عند الحدود اللبنانية، لا سيما ان الدوائر الجمركية اللبنانية لا تستطيع المباشرة بالمعاملات الادارية وإنهاءها لاخراج هذه الشاحنات، من دون تقديم البيانات الجمركية الصادرة عن الدوائر السورية، او التي ترفق طبيعياً من بلد المنشأ مع كل شاحنة.

شاهد أيضاً

الحكومة توافق على دعم الأسمدة

شام تايمز – متابعة وافق رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”، الأربعاء، على توصية اللجنة الاقتصادية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.