الرئيسية » news bar » منظمة حقوق الإنسان تصدر تقريرا يتضمن ما أسمته انتهاكات مرعبة بدرعا

منظمة حقوق الإنسان تصدر تقريرا يتضمن ما أسمته انتهاكات مرعبة بدرعا

أصدرت منظمة حقوق الإنسان “هيومان رايتس ووتش” التابعة لهيئة الأمم المتحدة تقريرا  بعنوان “لم نر أبدا مثل هذا الأمر المروع، جرائم ضد الإنسانية في درعا”، ضم تفاصيل وصفت بالـ “مرعبة” من عشرات الضحايا وشهود العيان على “الانتهاكات” التي وقعت بدرعا،

فيما أوضح محلل سياسي أن التقرير يعد توصيفا غير دقيق للواقع، لخلوه من الإشارة إلى المجموعات المسلحة وسقوط رجال أمن بنيرانهم، معتبرا أن ما ورد في التقرير أداة للضغط السياسي على سورية.

وقال التقرير الذي جاء في 57 صفحة إنه في الوقت الحالي، قتل 887 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، بمن في ذلك 418 قتلوا في محافظة درعا.

وتشهد درعا منذ أكثر من شهرين ونصف أحداثا اتسمت باستخدام السلاح وإطلاق النار على المدنيين والعسكريين، تزامنت مع تحركات شعبية في المحافظة ترفع مطالب سياسية ومعاشية وتنادي بالحريات.

وكان الجيش دخل إلى مدينة درعا استجابة لاستغاثة أهالي درعا لإعادة الهدوء والأمن إليها، وذلك بحسب مصدر مسؤول، قبل أن يتم الإعلان مؤخرا عن بدء الخروج التدريجي لوحدات الجيش من المدينة.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على سوريا وتحميلها مسؤولية مطالبة النظام في دمشق بالوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المحتجين ، ودعا التقرير في حال عدم استجابة الحكومة السورية لدعوات وقف العنف تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان الأوروبيون الذين يحظون بتأييد الولايات المتحدة، حاولوا في الشهر الماضي استحصال موافقة مجلس الأمن على إصدار تصريح صحفي يدين ما أسموه “عنف السلطات السورية”، إلا أن معارضة روسيا ودعوة الصين والهند إلى سلوك طريق الحوار وحل الأزمة سلميا، حال دون ذلك.

وقال دبلوماسيون غربيون يوم الخميس الماضي إن دولا أوروبية وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة مشروع قرار جديد يدين ما أسموه “قمع السلطات السورية للمحتجين” في البلاد، ويطالب هذه السلطات بالكف عن استخدام العنف.

من جهته، قال المحلل السياسي، بسام أبو عبد الله، إن “تقرير المنظمة لم يأخذ بعين الاعتبار بأن العمل ضد مجموعات مسلحة ومن حق أية دولة إعادة الأمن والاستقرار على أرضها”، مضيفا أن “التقرير يعتبر إغماض العين عن حقيقة الواقع في سورية وتوصيفه بشكل غير دقيق، حيث ظهر سلاح وحرقت منشآت عامة وخاصة”.

كما أوضح أبو عبد الله أن “التقرير لم يشر إلى أعداد قوات الأمن الذين استشهدوا أو أنه يوجد مجموعات مسلحة على الأرض والأسلحة التي ظهرت في عدة أماكن، إضافة إلى وجود أجهزة اتصال متطورة لدى المسلحين”، متمنيا منهم “ألا يزايدوا على حرصنا على حقوق الإنسان لكن هناك أمن وطني وهو أعلى من أي شيء وهذه الحالات يجب تدقيقها”.

وتشهد العديد من المدن السورية عدة مظاهرات منذ نحو شهرين ونصف تنادي للحرية والإصلاح، تتركز أيام الجمعة، تزامن خروج بعض المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل جماعات مسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى من المواطنين وعناصر في الأمن والجيش.

ولفت إلى أن “التقرير يأتي ضمن إطار الضغط على سورية وترتيب ملف لإحالته إلى للجنائية الدولية، وجزء من أدوات الضغط السياسي على سورية”، مشيرا إلى أن “هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية لا يهمها الشعب السوري ولا حقوقه الإنسانية بل هذه وسيلة للضغط السياسي وأهدافهم سياسية بحتة”.

وحول الأرقام التي تضمنها التقرير، أشار المحلل السياسي إلى أنه “لا يوجد أرقام رسمية حول هذا الأمر”، لكنه بيّن أنه لا يعترف بأرقامهم كونه لا يثق بهم، موضحا أنه يعتقد أن وزارة الخارجية السورية سوف ترد عليه.

يشار إلى أن لا يوجد إحصائية رسمية تبين أعداد الذين سقطوا في الأحداث الأخير، إلا أن آخر إحصاء منشور في وكالة “سانا” للأنباء، أشار إلى سقوط 148 شخصا، 78 منهم من عناصر الأمن والشرطة والجيش، و70 مدنيا، فيما يتضاعف هذا الرقم في تقارير للمنظمات الحقوقية.

شاهد أيضاً

توقيف الرغيف بتهمة التكبر على أهل تلفيتا

خاص – شام تايمز – كلير عكاوي سقط بعض المواطنين في منطقة “تلفيتا” بالقلمون في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.