إلغاء أجهزة الرقابة

منذ فترة ليست ببعيدة دخلت إلى أحد السوبر ماركات واشتريت بعض الأغراض ومن ضمنها علبتا محارم وكانت أسعارها قد ارتفعت عن اليوم الذي قبله لكل علبة 200 ليرة، فابتسمت في وجه البائع وقلت له لم تلحق أن يرتفع سعر العلبة 100 ليرة منذ الأمس إلى اليوم، وكان كل شيء طبيعياً ولا يوجد أي ارتفاع في أسعار الصرف أو غلاء في المواد. تنهد البائع ونفخ نفخة كبيرة في وجهي وقال لي إنه قبل قليل دخلت إلى المحل دورية رقابة تموينية وكل واحد فيها أخذ ( المعلوم )، وقال لي بصراحة إن التاجر لا يخسر وكل ما يترتب من مصاريف وتكاليف وأعباء على المحل بما فيها (المعلوم) يقوم التاجر باستردادها من المستهلك من خلال، إما رفع أسعار المواد أو التلاعب في مواصفاتها وجودتها ( بالمشرمحي ) وسأكون واضحاً وعلى رأي إخواننا الدمشقيين ( من الآخر ) هذه الأجهزة الرقابية ليس فقط في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بل في كل الأماكن أصبحت غير مجدية ويجب دراسة إلغاء هذه الأجهزة أو تحديد عملها في مراقبة عمليات الاحتكار وتهريب المواد والتأكد من صلاحيتها للاستخدامات البشرية، فالقانون الاقتصادي البسيط الذي يحكم السوق هو العرض والطلب فعندما تكون السلعة متوفرة في الأسواق تنخفض قيمتها بشكل أوتوماتيكي وعندما تكون غير متوفرة ونادرة ترتفع أيضاً بشكل أوتوماتيكي .

عماد نصيرات

شاهد أيضاً

(طبخات) عفنة

لا يحتاج الواقع في أحيان عديدة إلى الكثير من المزايدات والتبريرات من جانب بعض الجهات …