اجراءات مكملة؟

مضى على تطبيق القرار رقم 5 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء حول فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والمركبات عدة ايام حيث كانت حركة البيع بالنسبة للعقارات والمركبات منذ بدء تطبيق القرار الاسبوع الماضي شبه متوقفة خاصة ان هناك الكثير من التساؤلات لدى الجمهور حول التفاصيل التي مازالت مبهمة لدى الكثير …
المصالح العقارية وهي الجهة المعنية بتسجيل البيوع العقارية التزمت بتطبيق الآلية الجديدة وكذلك الامر بالنسبة لمديريات النقل في المحافظات والمراكز التابعة لها, والحقيقة انه لم يتغير شيء سوى المطالبة اثناء تسجيل عملية البيع ان يتم ابراز مايثبت فتح حساب مصرفي لدى احد المصارف دون أن يتم تسديد كامل المبلغ للعقار او المركبة المبيعة وهو امر لطالما اثار توجس وخيفة الجمهور فالبعض كان يعتقد ان المطلوب من تطبيق هذا القرار يتمثل في تسديد كامل الثمن في المصارف وكذلك الامر بالنسبة لتحديد اثمان العقارات والمركبات بالاسعار الرائجة وفرض الضرائب الحقيقية عليها …
الآلية لم تفرض كما ذكرنا تسديد كامل الثمن في الحسابات المصرفية وأيضا لم تفرض أن يحدد ثمن العقار المباع او المركبة حسب الاسعار الرائجة لكن هذا لا يعني ان تطبيق القرار خلال الايام الماضية لم يشهد تعقيدات وإرباكات طالت الجميع بدءا ممن باع واشترى وليس انتهاء بالجهات المعنية في تطبيقه واخص بالذكر هنا المصارف التي شهدت ارباكاً اكثر ..
البعض من المصارف أكد للمتعاملين الذين ارادوا تطبيق القرار أن التعليمات التنفيذية التي اصدرها مصرف سورية المركزي لتطبيقه لم تصلهم بعد وبالتالي لم ينفذوا ما عليهم من واجب ومصارف اخرى لم تلتزم في فتح حسابات مصرفية للأشخاص الاميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة وهو امر اعاق عمليات البيع وهناك حالات بخصوص البيع بالوكالة وغيرها من الحالات التي مازالت بحاجة لإجابات وإجراءات ..
من الطبيعي أن يشهد القرار في اولى ايام تطبيقه ارباكات, فنحن نتكلم عن ضبط عملية بيع العقارات والمركبات على مستوى كامل سورية وهو امر ليس بالهين وعليه يتوجب على الجهات المعنية في تطبيقه معالجة هذه الارباكات بإجراءات مكملة وسريعة وفاعلة لضمان النجاح والمرونة ..

باسل معلا

شاهد أيضاً

(طبخات) عفنة

لا يحتاج الواقع في أحيان عديدة إلى الكثير من المزايدات والتبريرات من جانب بعض الجهات …