للحديث عن هذه النقاط ولاسيما أهمية تفعيل ثقافة الشكوى التقت «تشرين» مدير عام حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- علي الخطيب الذي لفت إلى أن عدد الضبوط الإجمالية خلال الشهر الفائت على مستوى القطر وصلت إلى ٥٩١٧ ضبطاً، ١٤٣٩ إغلاقاً، والإحالة موجوداً ٧٤ إحالة، وعدد الشكاوى ٩٩٩، منوهاً بأن عدد الشكاوى متزايدة مقارنة مع السابق.
وعن تقديم الشكاوى أشار الخطيب إلى إمكانية تقديم الشكوى خطّياً وهاتفياً وعبر تطبيق عين المواطن، مبيناً أن هناك أشخاصاً لا يريدون إظهار أنفسهم وإنما فقط الإخبار عن المشكلة فيمكنهم تقديم شكوى من دون إبراز الهوية، لتُرسَل دورية فيما بعد للتحقق من صحة الشكوى وتنظيم الضبط اللازم، وأن الذي يريد استرداد حقه فيجب أن يقدم تصريحاً خطياً رسمياً وإبراز هويته لأنه يوجد قاض سيسأل عن هوية المشتكي، أما الذي لا يرغب بإظهار هويته فلا يحق له المطالبة باسترداد حقه بسبب عدم وجود ادعاء صريح أمام القاضي. وأردف الخطيب: مشكلتنا أن الأغلبية لا يفضلون الشكوى على أبناء الحارة الواحدة وإذا حصل وقدّموها فيفضلون ذلك دون إظهار هوية المشتكي، درءاً للخلافات أو خجلاً من صاحب المحل، مع إن ابن حارته لم يخجل منه واحتال عليه وهنا يجب أن تكون المعاملة بالمثل وأوضح الخطيب أن الشكاوى تشمل كل شيء دون استثناء، وأكثرها حول المواد الغذائية على اعتبار أن التعامل بها بشكل يومي، وأغلبها تكون تقاضي زيادة في السعر، أما الأدوات الكهربائية فأغلب الشكاوى تأتي حول صلاحيتها، أو وجود أعطال فيها، منوهاً بأنه يحق للشاري إرجاع المادة في حال اكتشاف عيب فيها أو تبديلها وذلك حسب المخالفة، وضرب مثالاً بإحدى الشكاوى التي أتت واسترد الحق لصاحبها، بأن المشتكي اشترى جوالاً اكتشف فيما بعد أنه غير مجمرك!، مشدداً على ضرورة تكريس ثقافة الشكوى وأنها حق شخصي لكل مواطن وقع عليه غبن أو غش أو نصب.

 نور قاسم