وفي هذا الإطار أكد المهندس رائد منديل- رئيس مجلس مدينة دير الزور أن المركز في طور المرحلة التجريبية وخلال فترة قصيرة سيتم إقلاع العمل به بشكل طبيعي لاستقبال المواطنين، ومساحة المركز تقدر بـ 420 متراً مربعاً، وتجهيزه بشكل كامل بقيمة تقديرية 75 مليون ليرة، والغاية منه تقديم التسهيلات للمواطنين من خلال إنجاز المعاملات الخاصة بمجلس مدينة دير الزور في فترة قصيرة، وتقديم خدمات أخرى تتعلق بالحصول على السجل العدلي «غير محكوم» وبيان عائلي وغير موظف، ويسعى المركز لتقديم خدمة لائقة لاختصار الوقت بإنجاز ما يحتاجه المواطن.
بدوره عبد الكريم الناصر مدير مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة دير الزور أكد أن الفكرة انطلقت منذ ستة أشهر، وبتوجيه ومتابعة من محافظ دير الزور.
وكان التركيز في البداية على تشكيل كادر ضم 32 موظفاً وموظفة تم تأهيلهم بدورات تدريبية لهذه الغاية، ويضم المركز عدداً من الغرف منها: (صالة الاستقبال للمواطنين والإدارة وغرفة المخدم والأرشفة ومكتب الخدمات السريعة وثمانية أجهزة) وإلى جانب آخر يقدم المركز خدمة الحصول على ورقة السجل العدلي والسجل المدني ووثيقة غير موظف ومكتب مساندة ودعم للخدمات البطيئة التي تشمل الرخص الإدارية ورخص البناء إضافة إلى الخدمات الخاصة بإنجاز معاملات مجلس مدينة دير الزور وتثبيت عقود الإيجار.
والمركز في طور التجريب فقد بدأ منذ 60 يوماً، وكان العمل ناجحاً لوثيقة السجل العدلي، وخلال الفترة القادمة سيتم ربط الشبكات للخدمات الأخرى ليتم بعدها الإقلاع والعمل الفعلي الذي سيكون خلال أيام قصيرة.
وأضاف الناصر أن أهمية المركز تكمن بتقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات بحيث لا يستغرق إنجاز أي معاملة للخدمات السريعة سوى دقائق معدودات، أما الخدمات البطيئة فتكون بفترة 15 يوماً لاستلام المعاملة جاهزة.
وخلال فترة سيتم تفعيل خدمة تحويل التحصيلات المالية للمعاملات المنجزة إلى المصرف التجاري ويكون بشكل يومي أو أسبوعي.
إن المركز هو إنجاز تم من خلال جهود متكاملة من قبل السيد المحافظ ومجلس مدينة دير الزور، والعمل ضمنه يكون بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح هذا المشروع الذي يؤمن الخدمة، ويوفر الجهد للمواطن، وتم تزويد المركز بكاميرات مراقبة وجهاز إنذار ضد الحريق، ويوجد اثنا عشر جهاز كمبيوتر مجهزة بشكل كامل مع طابعات، والصندوق مجهز بحاسب وعداد وطابعة إيصالات.

مالك الجاسم