برقيات اقتصادية

• لا جدوى لتوزيع الأدوار ما بين القطاعات (عام/ خاص) والأهم إعطاء المهمة لمن يستطيع تنفيذها والنجاح بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
• لا معنى لأية سياسات اقتصادية ومالية ونقدية وضريبية إذا لم تؤدِ بالنهاية إلى تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات الدخل الفردي.
• التجارة الخارجية قطاع مهم ومحفز للتنمية والتطوير استيراداً للسلع والمستلزمات المهمة وتصديراً لتحريك عجلة الإنتاج وتأمين القطع الأجنبي وله في ذلك أولوية قصوى.
• السكان مورد بشري مهم جداً في عملية التطوير والانتعاش والأهم إعادة التموضع في المكان الصحيح الذي يتناسب مع المهارات والخبرات لتحقيق قيم مضافة جديدة.
• رأس المال عامل مهم في تحقيق النمو ولكنه ليس الرئيسي ولابد من التركيز على عاملي الريادة والتقانة لتحقيق معدلات ريعية أكبر.
• القطاع الخاص شريك أساسي في أي عملية نهوض اقتصادي وبحكم الحركية والريعية التي يتمتع بها فهو الحامل الأساسي للنمو الاقتصادي.
• رائد الأعمال الذي يقوم بإنشاء مشروعه الصغير ويتقبل المخاطرة ويقدم الأفكار الإبداعية وهو بذلك المحرك الأول للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
• الأسواق التجارية المتخمة بالبضائع والسلع تحتاج لأفكار تسويقية خلاقة تبدأ من البيع قبل الإنتاج والتسويق الابتكاري والخروج من السوق المحلية الضيقة إلى أسواق التصدير الواسعة.
• الادخارات وهي الجزء المتبقي من الدخل بعد الاستهلاك وهي الجزء المؤجل من الاستثمارات ينبغي أن لا تبقى مؤجلة وينبغي استثمارها عبر الأقنية المصرفية وتحويلها لأصول ثابتة تتمتع بريعية عالية.
• التضخم المقبول هو الذي نستطيع استثماره في خلق آليات إنتاجية سريعة المردود لتحقيق توازن جديد ما بين الكتلة النقدية والأخرى السلعية.
• بقدر تطور ونهوض قطاع الخدمات تتعزز نجاحات القطاع الصناعي والزراعي كونها تمثل أي الخدمات (مواصلات- اتصالات- مصارف- بنى تحتية- …) شرايين الاقتصاديات الناجحة.
• يحدث التوازن في الاقتصاد عندما يتعادل الطلب الكلي مع العرض الكلي وهو أمر صعب التحقق في أغلب الاقتصاديات إلا أن الانحرافات عن نقطة التوازن ينبغي أن لا تكون بعيدة كي لا تحدث نتائج اقتصادية غير حميدة (تضخم- انكماش- ركود- …).
• تحقيق الأمن الغذائي يتمثل في قدرة الاقتصاد على تأمين احتياجات السكان الغذائية محلياً أو خارجياً عبر وجود فائض تصديري ونقدي لاستدراك واستيراد النقص الغذائي.
• بدائل المستوردات أسلوب مهم لتخفيف عجوزات الميزان التجاري عبر خلق منتج محلي يمتلك أقصى درجات الميزة التنافسية.
• رؤوس الأموال تلهث وراء الفرص الاستثمارية الأعلى ريعية ويأتي مناخ الاستثمار المشجع ليجعل من الفرص أكثر طمأنينة واستقرار.
• سعر الصرف وسيلة وليس غاية وهو يعبر عن حرارة الاقتصاد وهو مؤشر مهم لاستقراء إمكانيات النمو الانتعاش وتعزيز الدخل الفردي الحقيقي.
• لضمان استقرار الأسواق ينبغي التركيز على الإعلان عن السعر والتقيد بمواصفات السلع أكثر من متابعة عناصر التكلفة المتقلبة دوماً وقانون العرض والطلب هو الحاكم في النهاية.
• السعي المحموم للوصول إلى القدرة التنافسية يعكس أهمية التنافس الدولي باتجاه الأسعار والجودة وخلق الإجراءات الأسهل في عالم الإنتاج والخدمات.
• الضرائب بجميع أشكالها تنقص من الدخل المتاح وبالتالي من الاستهلاك والادخار الفرديين فكيف إذا كان الدخل لا يكفي لكليهما وعندها تصبح الضرائب عبئاً كبيراً ويجب عندها استثمارها في تقديم خدمات وبنى تحتية لإعادة التوازن ما بين الطلب والعرض الكليين.
• إعادة هندسة العمليات أو (الهندره) وسيلة مهمة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفاعلية للمؤسسات العامة والخاصة.
• لا أهمية لتصيب الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بل لقيمهما المطلقة والمشاركة في هذا الناتج عبر تعظيم القيم المضافة وتحقيق الريعية الأعلى لوحدة المساحة أو الآلة.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP إذا تمت عبر آليات مرنة ومنهجية واضحة ومصالح متكافئة فيمكن أن تخلق قيم مضافة عالية باستثمارات متاحة.
• السياسة المالية ليست مطلوبة لذاتها ولا معنى لها إذا لم تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتمويل التدفقات العامة.
• من المهم تحقيق المعادلة الصعبة ولكونها الممكنة والمتمثلة في التخصيص الأمثل للموارد بحيث تتحقق أعلى درجات الربحية التجارية والاجتماعية والقومية للمشروع الخاص والعام على حدٍ سواء.
• عندما نستطيع تعظيم حصة المخرجات في معادلة العمل والإنتاج نكون قد ضاعفنا القيمة بنفس المدخلات المتاحة ولا يتحقق ذلك دون التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري تدريباً وتقييماً وتنظيماً.

• من المهم التشجيع لتأسيس الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام لامتصاص فائض الادخار الفردي والتي تذهب أغلبها للاكتناز والمضاربة في الذهب والدولار والعقارات.
• من المهم إيجاد قنوات تمويل جديدة ومنها الإجارة المنتهية بالملكية والاستصناع والمزارعة والمضاربة.
• النموذج الاقتصادي والتنموي الجديد ينبغي أن يعتمد على قاعدة (المرور الانسيابي للمبادرة الفردية والخاصة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدون استثناء) مبادرةً أو مشاركةً أو تشاركيةً أو توظيفاً أو استثماراتً أو مسؤولية اجتماعية.

كتبه: د. عامر خربوطلي

شاهد أيضاً

عنق الزجاجة

بلغة بسيطة يفهمها الجميع المطلوب من الاقتصاد السوري أن يخرج من عنق الزجاجة التي دخل …