وبلا أدنى شك أن هذا الأمر يدعو إلى التفاؤل، ولكن مع الأسف الشديد, في الواقع, تسير العجلة بخطا بطيئة ومتعثرة، وغالباً من دون هدف، لأن الجهود المبذولة بين الجهات الوصائية متداخلة ومتشابكة، والكل يعمل على حدة، والواضح أن هناك غياباً للعلاقة التنظيمية بين تلك الجهات وهذا التشابك والتداخل في المسؤوليات ينعكس سلباً على مسيرة ونمو هذه المشروعات، وهدراً للمال العام والوقت، وإضاعة الفرص، والجميع يعلم أن أهم معوقات نمو هذه المشروعات يكمن في الإجراءات الروتينية المصاحبة للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحصول على الامتيازات، والإعفاءات المقدمة من الدولة، ما يسبب مضيعة للوقت والمال، ويضعف حماس أصحاب هذه المشروعات, لذلك لا بد من توحيد هذه الجهات، والعمل تحت مظلة واحدة لتكوين رؤية شاملة وواضحة حول مصير هذه المشروعات والهدف المرجو تحقيقه.
فالعشوائية لا تأتي بنتائج إيجابية، لذلك لابد من العمل على تقديم حلول عملية لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على إمداد السوق المحلي بأفكار إبداعية تحقق عائدات مجزية للاقتصاد الوطني، لأن مستقبل هذا القطاع واعد لكنه مرهون بوجود استراتيجية واضحة تؤكد دورها المحوري في الاقتصاد, فالكثير من التجارب والمشاريع المحلية انطلقت من الصفر لكنها حققت نجاحات مهمة لنفسها ووطنها وأصبحت تساهم في دعم اقتصاده على مبدأ أحد القوانين الاقتصادية (كن الأول ولا تكن الأفضل).

هناء غانم