أكد وزير العدل على أهمية دعم الخطوات التي تشكل اتجاها قويما نحو عودة سورية إلى ألقها ودورها في تطوير العلوم القانونية ونشر الثقافة الحقوقية ، مشيرا إلى أن مؤسسة التحكيم استولدتها الحاجة والضرورة لحل النزاعات التجارية والصناعية ذات الطابع الاقتصادي وساعدت على تطويرها الحركة الاقتصادية .
مضيفا أن أهمية تعميق وتقوية دورها كونها رديف وسند حقيقي للقضاء لحل المنازعات بشكل سريع وعادل .
منوها لدور وزارة العدل الذي يشجع كل خطوة طامحة للرفعة العلمية والفائدة المجتمعية وحرصها على تطوير التشريعات بما يضمن الحفاظ على الحقوق وصولا إلى العدالة الناجزة
وبدوره رئيس مركز سراج الشام المحامي مرهف الحمصي أشار إلى أهمية نشر ثقافة التحكيم مع التأكيد على أهمية الارتقاء بمستوى المحكم المحلي انطلاقا من حاجة الفعاليات الاقتصادية الملحة وذلك بالتزامن مع اقتراب مرحلة اعادة الاعمار لوطننا الحبيب.