إعفاءات تربوية ولكن…؟

شهد القطاع التربوي في حلب خلال اليومين الماضيين سلسلة من قرارات إنهاء تكليف لعدد من المعنيين في مديرية التربية بحلب ، منهم معاونين لمدير التربية لشؤون التعليم الأساسي والمهني ورؤساء دوائر في المديرية .
هذه القرارات لاقت ارتياحا لدى المواطنين الذين لهم علاقة بالقطاع التربوي سواء أكانوا معلمين أو مدرسين أو أولياء أمور ، وذلك لأن هذا القطاع أصابه الترهل والفوضى خلال السنوات الماضية بالرغم من قرارات إعفاء سابقة طالت أيضاً عدداً من مفاصل المديرية .
ولكن هنالك ثمة أسئلة تفرض نفسها وبقوة في ظل هذه الإعفاءات المتتالية : ماهي أسباب الإعفاء ، هل هو بسبب تقصير في أداء المهام أم هنالك مخالفة تم ارتكابها ، وهنا يحق لنا أن نتساءل : إن كان هنالك مخالفة أو تقصير فأين هي المحاسبة ، أم أن التغيير لمجرد التغيير وتبادل الأدوار الوظيفية ، وما المقصود بعبارة ” يعاد إلى عمله الأصلي ” وكيف سيتم تطبيقها ، وأين هو دور الجهات الرقابية والمشرفة على هذا القطاع في محافظة حلب ولاسيما الإدارة التربوية والرقابة الداخلية في المديرية والمكتب التنفيذي المشرف على القطاع التربوي في المحافظة ، وهل كانوا على إطلاع واضح على التقصير إن كان موجوداً ، فإذا كان الجواب ” نعم ” فماهي الإجراءات التي قاموا بها في سبيل الإصلاح ، وإن كان الجواب ” لا ” فتلك مسألة يجب أن يعاد فيها النظر بالمعنيين أنفسهم .
وتبقى أمنية المواطنين في حلب أن يبقى هذا القطاع بكل مفاصله تحت مجهر الرقابة المركزية في الوزارة ، فهي كفيلة وقادرة على وضع النقاط على الحروف وإنقاذ ما تبقى من هذا القطاع قبل دخوله العناية المشددة ، خاصة وأن تجاوب الإدارة المركزية مع قضايا المواطنين كان الطريق الأقرب والأنجع للمعالجة .

 فؤاد العجيلي

شاهد أيضاً

(طبخات) عفنة

لا يحتاج الواقع في أحيان عديدة إلى الكثير من المزايدات والتبريرات من جانب بعض الجهات …