«أجور الأطباء» تعود للواجهة من جديد.. ووزير الصحة: تضعها وتراقبها

يبدو أن موضوع التعرفة الطبية «أجور الأطباء» للنقابات الطبية البشري والأسنان ستبقى محل جدل بين النقابتين ووزارة الصحة وهذا ما تجلى واضحاً في كلام وزير الصحة نزار يازجي بقوله: التعرفة الطبية تضعها نقابة الأطباء وهم من يراقبونها، في حين كان رد النقابتين أن الوزارة هي من تضعها والقرار 79 واضح في هذا الموضوع ودورهم يكون اقتراح التعرفة ليس إلا.
يازجي الذي رد على مداخلات بعض أعضاء مجلس الشعب تحت القبة الخميس الماضي حول موضوع التعرفة الطبية كشف أنه في اجتماع سابق بين الوزارة ونقابة الأطباء تم الطلب منهم أن يضعوا تعرفة طبية وحينما وضعوا كان جوابه أنه يقبل بها، مضيفاً: سألتهم هل هم مستعدون لمراقبتها فكان جوابهم بأنهم لا يستطيعون، وتابع: كيف سأضع تعرفة وليس هناك رقيب عليها.
كلام يازجي رد عليه نقيب الأطباء عبد القادر حسن بقوله: التعرفة الطبية تضعها وزارة الصحة وفق القرار 79 الصادر في عام 2004 والقانون واضح وصريح، موضحاً أن النقابة اقترحت في مؤتمرها العام أن يكون أجر الطبيب ألفي ليرة لمن لديه ممارسة 10 سنوات و1500 ليرة لمن لديه ممارسة تحت الـ10 سنوات و3 آلاف للاستشاري.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حسن أن جواب وزير الصحة من المبكر الحديث عن التعرفة الطبية نتيجة الظروف التي لا تسمح بذلك وبالتالي بقيت التعرفة كما كانت عليه عام 2004، نافياً كلام وزير الصحة حول سؤاله عن استعداد النقابة المراقبة الجديدة.
وأوضح حسن أن ما تم في اجتماع اللجنة المشتركة ليس بالشكل الذي تكلم فيه وزير الصحة، بل ما حدث أنه تم اقتراح تعديل التعرفة إلا أن وزير الصحة لم يوافق عليها، مؤكداً أن مراقبتها تتم بعد إقرارها وخصوصاً أنه لم يوافق على المقترحات إذاً كيف سيتم مراقبتها وهو ولم يوافق عليها؟
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف حسن: صحيح أن دورنا رقابي لكن حينما يكون هناك تعرفة حقيقية، مشيراً إلى أن النقابة طالبت بالتثبيت المهني للأطباء باعتباره ينصفهم.
ورأى حسن أنه حينما يكون هناك تثبيت مهني للأطباء يكون هناك تثبيت للأجور حسب الاختصاص وسنوات الخبرة وبالتالي يكون هناك مراقبة للأجور وإلا فلن يحدث ذلك، إضافة إلى أن التأمين الصحي الشامل يحل كل هذه القضايا.
وأشار حسن إلى أن النقابة مدركة لحال المواطن لكن في الوقت ذاته التعرفة قديمة وخصوصاً في ظل القوة الشرائية لليرة، مضيفاً: حريصون على أطبائنا لا أن نخسرهم.
من جهته أكد عضو المركزي لنقابة أطباء الأسنان صفوان قربي أن التعرفة الطبية يصدرها وزير الصحة وبقرار تنظيمي وليس النقابات، مضيفاً: يمكن أن يكون دور النقابة محرض وتطلب أو تقدم مقترحاً أو تعطي معلومة في هذا الاتجاه لكن القرار الأول والأخير لوزير الصحة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف قربي: أعتقد أن أصوات الأطباء الأسنان والبشريين في تعديل التعرفة يسمعها الجميع وهي مدوية في كل مؤتمراتهم على أمل أن يجدوا من يسمعهم.
وأوضح قربي أن تعديل التعرفة لا يشترط في أرقامها فقط بل في هيكليتها، مشيراً إلى أن مفردات التسعيرة تحتاج إلى إعادة قراءة باعتبار أن هناك أموراً جديدة دخلت لابد من لحظها.
ورأى قربي أن هناك بطئاً في الاستجابة وقلة سمع من صاحب العلاقة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن النقابة أكثر من تعاني من التسعيرة كأرقام عفا عنها الزمن ومفردات تحتاج إلى إعادة قراءة.
وأكد قربي أنه لا يوجد أحد يقر بهذه التسعيرة، مضيفاً: أنا أحد منهم لا أقبل بها ولن أقبل بها وأخالفها جهاراً في وضح النهار وهي ليست مخالفات بل هي أمر واقع، معتبراً أن الأرقام الموجودة في التسعيرة معيبة مثل سحب عصب 500 ليرة، معتبراً أن السعر المنخفض جداً فوضى والمرتفع جداً إساءة.

شاهد أيضاً

إدارة المرور تبيّن حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية

شام تايمز – متابعة أوضحت إدارة المرور في وزارة الداخلية، السبت، أن جميع الطرق بالمحافظات …