مؤتمر التطوير التربوي يوصي بوضع خطة وطنية لمواجهة تسرب التلاميذ وتحسين واقع المعلم

اختتم مؤتمر التطوير التربوي في سورية أعماله أمس في قصر المؤتمرات بعد ثلاثة أيام من الجلسات والحوارات حول تطوير التعليم وربطه بسوق العمل لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وخلص إلى جملة من التوصيات تلاها عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية وهي : – تبني فلسفة تربوية وطنية متفق عليها مجتمعياً توضح النظر إلى الطبيعة الإنسانية وحاجات الوطن وتطلعاته وتعمل مختلف الجهات المعنية ببناء الإنسان وتأهيله. – عد العملية التعليمية التعلّمية مشروعاً مستقبلياً يحقق للمجتمع توازنه الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والاستفادة من الاتجاهات التربوية والتجارب العالمية المعاصرة. – وضع وثيقة وطنية لأخلاقيات مهنتي التربية والتعليم. – تطوير التشريعات التربوية ولاسيما قانون إحداث وزارة التربية بما ينسجم مع الفلسفة التربوية الوطنية والعمل على إصدار صك تشريعي خاص بنظام المراتب الوظيفية للعاملين في وزارة التربية. – التوسع في التخصصات الجامعية والتنمية المستدامة. – وضع خطة وطنية لمواجهة تسرب التلاميذ من المدارس من خلال برامج التعليم البديل.
وإدراج مهارات القرن الحادي والعشرين في برامج إعداد المعلم والمدرس في مؤسسات التعليم العالي وتعزيزها وتعميقها في العملية التعليمية. – إعادة النظر في معايير قبول المعلمين في كليات التربية وفق اختبارات معيارية موضوعية – وضع خطط تدريبية للعاملين في وزارة التربية. – وضع معايير تربوية لاختيار المعلمين في اللغة العربية واعتماد قائمة معايير في المسابقات. – توفير أنشطة تدفع المتعلم إلى المشاركة في بعض القضايا والمشكلات المجتمعية. – إكساب المتعلمين مهارات التفكير العلمي والناقد والتعلم الذاتي بما يعزز مهارات التعلم مدى الحياة.
– ضرورة تحسين واقع المعلم من النواحي المادية والمعنوية وتعزيز مكانته الاجتماعية. – العمل على إحداث مؤسسة تعنى بتأهيل العاملين في التربية والتعليم خلال العملية التعليمية. – تعزيز مفهوم الوطن وقيم المواطنة وتنمية المسؤولية الوطنية لدى المتعلمين. – تعميق الصلة ما بين الفلسفة التربوية الوطنية ومحتويات المناهج التربوية والأنشطة المصاحبة. – الاستمرار في تطوير المناهج التربوية. – تضمنين المناهج التربوية التوعية للمعلمين والمتعلمين بالأخطار والتحديات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. – تفعيل مناهج التربية المهنية في مرحلة التعليم الأساسي. – التقويم المستمر للمناهج الحالية وتطويرها. – وضع دليل لتنفيذ الحصص الإثرائية في مدارس المتفوقين. – تطوير مناهج تعليم الكبار بالتعاون مع وزارة الثقافة. – تعزيز مفاهيم الثقافة القانونية في المناهج الدراسية. بالإضافة إلى ربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل ومشاركة مرافق المجتمع والمؤسسات المستفيدة من التعليم المهني من أنشطة وبرامج في مؤسسات التعليم المهني والتقني وتأهيل المدارس المهنية والمعاهد التقنية لتسهم في إنتاج سلع مفيدة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك وتوسيع آفاق متابعة التعليم العالي لخريجي المدارس المهنية والمعاهد التقنية والعمل مع المؤسسات الإعلامية لوضع برامج إعلامية مدروسة وعلى نطاق واسع ترفع من مكانة التعليم المهني والتقني وأهميته ودوره في الاقتصاد الوطني.
إيلاء اهتمام أكبر بالتوجيه والإرشاد المهني. والتوسع في التعليم المهني والتقني بما يخدم خطة إعادة الإعمار. وتوطين التقانة في الفئات المدرسية المختلفة للارتقاء بالعملية التعليمية / التعلّمية والبحثية وأسلوب العمل. وتوحيد الخبرات التعليمية في رياض الأطفال وتنمية الخبرات المهنية لمربيات رياض الأطفال وتعزيز التشاركية والتعاون والتنسيق بين وزارة التربية ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني.
وكان مدير التعليم الأساسي- الدكتور رامي الضللي تحدث عن نجاح المؤتمر منذ بداية التنظيم إلى المحاضرات والجلسات وإدارتها، من دون أن ننسى الأبحاث ذات النوعية الجيدة التي ستسهم في تقديم رؤية جديدة في بناء التربية.
وعن كون العناوين المطروحة أكاديمية أكثر منها عملية، أوضح الضللي أنه لابد من البدء بعنوان أكاديمي للعمل على تطبيقه فيما بعد على أرض الواقع وهو مسعى وزارة التربية. وشدد الضللي على كون الخطوة الثانية ستتمثل بالتطبيق العملي للأهداف منها ماكان قريب المدى واستنبط من الواقع الحالي وتجسد ببحوث وسوف يطبق بشكل فوري، نظراً لحاجته في العملية التربوية، ومنها ما هو بعيد المدى وفي سياق استراتيجية التعلم المستمر.

أيمن فلحوط – ألين هلال

تشرين

شاهد أيضاً

هل ستساعد “كوفاكس” السوريين في الحصول على لقاح ضد “كورونا”؟

شام تايمز – متابعة وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، على انضمام سورية لمبادرة …