الرئيسية » news bar » وزير الاقتصاد : الكل صفق خلال ثماني سنوات لسياسة تحرير الأسعار

وزير الاقتصاد : الكل صفق خلال ثماني سنوات لسياسة تحرير الأسعار

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن الرسوم الجمركية بين سورية وإيران بموجب اتفاقية التجارة الحرة بينهما خفضت إلى 4% ولا صحة لما يشاع عن أن الرسوم لم تخفض بعد، مبيناً أن المسألة تتعلق بإجراءات إدارية لدى الجانب الإيراني في السياق الطبيعي.

كلام وزير الاقتصاد جاء توضيحاً لما تناقله بعض الصناعيين ورجال الأعمال من أن الرسوم الجمركية بين سورية وإيران لم تشهد تخفيضاً ولم يتبلغوا عبر غرفهم بقرار التخفيض، على الرغم من إعلان الجانبين تخفيضها إلى 4% دون انتظار فترة السنوات الخمس التي قرر أن تفكك فيها الرسوم تدريجياً بمعدل 20% في كل عام.

منذ اليوم

وزير الاقتصاد والتجارة وفي حديثه لـ«الوطن» قال: إن وزير التجارة الإيراني أواخر الشهر الماضي أعلن على الملأ أمام الجميع تطبيق الاتفاقية اعتباراً من اليوم (يوم اللقاء معه)، مبيناً أن وزارة الاقتصاد في سورية على اطلاع من خلال المراسلات مع الجانب الإيراني أن المسألة مجرد ورقيات لإصدار التعليمات ضمن سياقها المعتمد، مع الأخذ بالحسبان أن تخفيض الرسوم الجمركية إلى 4% بين سورية وإيران اعتمد وبات نافذاً في 28 من شهر أيار الماضي من العام الجاري 2012،

مشيراً إلى أن سورية طبقت الاتفاق من جانبها، فأي بضائع تدخل إلى سورية من إيران تطبق عليها رسوم جمركية بمقدار 4% فقط.

د. الشعار أوضح أن هذه الاتفاقية وهذا التخفيض بدأ يثمر من خلال توقيع عقود عديدة بين الطرفين وبدأت البضائع بالتدفق إلى كلا البلدين، مع لحظ الوقت الذي يستغرقه توضيب البضائع وشحنها إلى حين وصولها، ولكن المؤشرات الموجودة لدى الوزارة حالياً عن تبادل البضائع بموجب الاتفاقية مؤشرات إيجابية جداً.

الفريق الاقتصادي موجود

وعن مسألة الفريق الاقتصادي الوطني الذي يترأسه وزير الاقتصاد والتجارة، والذي لم يعقد منذ أسابيع قال الوزير: إن الفريق ما زال موجوداً وفعالاً، كما يتم تجميع الطلبات التي تتقدم بها الفعاليات الاقتصادية، ومن المزمع أن يعقد اجتماع للفريق الاقتصادي الوطني قريباً لتحديد ماهية القرارات وحيثياتها وللخروج تالياً بالقرارات اللازمة،

مشيراً إلى أن الفريق ما زال على حاله ويعقد الاجتماعات- التي قد لا تكون شاملة- مع الفعاليات الاقتصادية وأصحاب العلاقة من الرسميين، وقد أثمر ذلك منذ مدة قريبة عن إقرار حماية صناعة وطنية جديدة هي صناعة السيراميك وصناعة أدوات الحمامات، ولكن ومع الأسف فإن الصحافة لا تلتفت كثيراً إلى هذه الأمور،

مع تأكيد أن الفريق موجود بكل أعضائه ومستمر وفعال، ومن يقول بتوقفه فإنما يقدم معلومة خاطئة بنسبة مئة في المئة، لكون الفريق الوطني الاقتصادي عبارة عن برنامج إستراتيجي اعتمدته وزارة الاقتصاد والتجارة، وليس بالضرورة أن يجتمع كل أسبوعين مرة كما كان الحال في السابق يوم تأسيسه، لأنه إستراتيجي وضع الخطوط الرئيسية وبات يسير عليها.

مسؤولية من؟

أما عن الأسواق وارتفاع الأسعار فيها وتضارب هذه الأسعار بين سوق وآخر حسب المنطقة التي يوجد فيها (كالفروج مثلاً حيث يباع البروستد منه بسعر 400 ليرة سورية في المزة في حين يرتفع الرقم إلى 550 ليرة سورية في كفر سوسة) ما يفرز استهجان المواطن حيال التصريحات الاقتصادية،

فقال الوزير إن هذا الاستهجان إن حصل فإنما يعود إلى عدم المعرفة بمسؤوليات الوزارة لأن هذه الأمور ليست من مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة، بالنظر إلى أنها مواد حررت أسعارها خلال الفترة السابقة ومتروك الأمر فيها للمنافسة ضمن السوق، تأسيساً على التكلفة من المصنع أو المربي إلى البائع وسواه من حلقات الوساطة التجارية، وعليه يتم تحميل الوزارة في بعض الأحيان ما لا صلة لها به، ومن الصحفيين بشكل خاص.

وزير الاقتصاد أشار في حديثه إلى أن تحديد السعر ضمن الأسواق يكون بموجب المنافسة كنتيجة طبيعية لتحرير الاقتصاد، مبيناً أن السنوات الثماني الماضية كانت سنوات تحرير الاقتصاد، وكان الكل يصفق لسياسة تحرير الأسعار يومذاك وتحرير الاستيراد وما شابه، وبالتالي فإننا اليوم نشاهد ونعيش نتائج ما تم القيام به خلال الفترة الماضية، وعليه يجب ألا يحمل أي أحد وزارة الاقتصاد والتجارة ما لا صلة لها به أو ما ليس لها عليه صلاحية أو حتى ما لم تقم به،

مؤكداً أن سلطة وزارة الاقتصاد الرقابية تشمل سلعاً لا تتجاوز نسبتها 15% من السلة الاستهلاكية للمواطن السوري، وهي سلع مقيدة الأسعار ومراقبة بشكل دائم من وزارة الاقتصاد، وأي مراقبة لسلع خارج هذه النسبة إنما تقوم به الوزارة تطوعاً من جانبها، بهدف حماية المستهلك وليس من باب التقييد والتحرير.
وعن الدور الجديد الذي تقوم به مؤسسات وزارة الاقتصاد والتجارة (المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية) في توزيع الغاز المنزلي للمواطنين، قال د. محمد الشعار: إن ما قامت به هذه المؤسسات هو تدخل إيجابي بشكل حقيقي وليست مسؤولية وزارة الاقتصاد، بالنظر إلى أن توزيع الغاز والمازوت وكل المحروقات والمشتقات النفطية إنما هو مسؤولية وزارة النفط والثروة المعدنية،

ولكن وزارة الاقتصاد ومن مدخل التدخل الايجابي وحماية المستهلك وتقديم الخدمات للمستهلك، تدخلت من خلال مؤسساتها قدر المستطاع في توزيع الغاز، للتخفيف من أزمة التوزيع، وفي حال تقصير هذه المؤسسات في المهمة الجديدة يجب ألا تلام على التقصير لأنه تطوعي لخدمة المواطن، وتوفير قدر الإمكان لسلعة هو بحاجة إليها.

الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

توقيف الرغيف بتهمة التكبر على أهل تلفيتا

خاص – شام تايمز – كلير عكاوي سقط بعض المواطنين في منطقة “تلفيتا” بالقلمون في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.