قريباً …مرسوم بجدولة ديون المتعثرين من صغار المقترضين

بات من المؤكد صدور تشريع خاص بجدولة ديون صغار المقترضين خلال وقت قريب جداً مع وجود توجيهات ذلك وبعد وضع مشروع مسودة تشريع يبدو أنها لقيّ تأييد الحكومة.

وبحسب موقع “سيريا ستيبس” المطلع على مسودة مرسوم بجدولة ديون المتعثرين من صغار المقترضين ، من المرجح أن المرسوم سيقضي عند صدوره باستفادة كافة المتعاملين المتأخرين مع المصارف سواء قطاع عام أو خاص أو مشترك على أن يتم إعفاء القروض والتسهيلات من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة لغاية تاريخ إجراء الجدولة أو السداد وفق الحالتين التاليتين:

1- سداد كافة الأقساط المستحقة غير المسددة حتى تاريخ 31/12/2012, وتبقى الأقساط غير المستحقة في مواعيدها وتلغى في هذه الحالة كافة إجراءات الملاحقة القضائية بحق المدنيين وكفلاءهم ..

2- جدولة أرصدة القروض والتسهيلات على أقساط نصف سنوية لمدة عشر سنوات كحد أقصى لكل قرض أو تسهيل على حدا, تبدأ مدة الجدولة من تاريخ توقيع الاتفاق بناءً على طلب جدولة يقدم إلى المصرف خلال فترة سريان المرسوم..

وبحسب المعلومات فإنه سيتم توقيف إجراءات الملاحقة القضائية إلى مرحلة مادون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدنيين والكفلاء الذين أبرموا جدولة وفق المادة الثانية مع المصارف بعد تثبيت اتفاق التسوية لدى دوائر التنفيذ المختصة..

واللافت عن التشريع هو استيفاء دفعة حسن النية من المتعثر بنسبة 5% فقط ,كحد أدنى من الالتزامات المستحقة وغير المسددة والخاضعة للجدولة عند تقديم طلب الجدولة, بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي..

هذا وذكر مدير عام المصرف العقاري عابد فضلية أنه يتم الآن إعداد صيغة لمرسوم شامل يحل المشكلة في المراسيم السابقة التي لم يستفد منها سوى عدد محدود من المتعثرين تم وضع المسودة ليكون هناك مرونة في عملية التسوية لأن كل قرض بحاجة إلى تسوية ليدفع المتعثر أول دفعة 15% والعمل الآن ليكون 5 % فقط ، موضحاً أن هناك عدة مستويات للمراسيم :

المرسوم 121و 30 يتم إعفاء كافة المتعثرين من الغرامات والالتزامات مقابل تسديد15% وهذه النسبة مازالت عبئاً على المتعثر والنية الآن أن تكون الدفعة الأولى 5% دون الفوائد العقدية.

مؤكداً أن : المصارف في خدمة المواطن وهي جزء من المجتمع السوري هدفها ليس الربح فقط بل تقديم الفائدة والعمل لمصلحة الجميع.

موضحاً أنه يتم النظر حالياً في تشريع يحقق تسوية مع المصارف العامة دون التنازل عن الأهداف الأساسية للمصرف.

و التسوية تشمل كل متعثر بغض النظر عمن كان وسيكون ولم يميز بين قطاع وآخر بل هو مرسوم المتعثرين .

وقال: المتعثر لديه كتلة من المال يدفع جزء من الكتلة دفعة حسن نية والباقي يتم تقسيطه على عدة سنوات، المقترح حالياً 15 سنة ،عندما يدفع 15% يعفى المتعثر من كافة الغرامات العقدية والمقترح حالياً أن تكون الدفعة 5% لكن لايعفى من الفوائد العقدية بل يعفى فقط من التأخيرية وهي عالية.وفي هذا فائدة للجميع على مدى سنوات.. كثر الذين سيستفيدون واستفادوا أيضاً من المراسيم التي صدرت،

موضحاً أنه جرت العادة أن يتحول المتأخر لثلاثة أقساط إلى حساب الديون وفي حال التأخر أكثر من ذلك يتم بحقهِ الإجراءات القانونية وهذا يعني أن هناك مشكلة في الملف لكن الملاحقة القضائية توقف عندما تتم التسوية، نحن لا نبحث عن فوائد التأخير أو الغرامات بل عن القرض والفوائد العقدية.

اجتمع المدراء العامون للمصارف الحكومية لصياغة مسودة قانون تنطبق على كل المتعثرين وذلك بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء وهو رغبة وإرادة ستتحقق التسوية ستريح الطرفين المدين والدائن، لذلك لا نتمنى أن يكون لدينا أضابير متعثرة بل أضابير بالشكل الطبيعي ،وبالتالي يصبح العمل مريح للمصرف الذي يحصل على جزء يسير من حقوقه وللمتعثر بحيث تلغى ملاحقته القانونية..

المصارف الخاصة لا تخضع لهذا المرسوم لها أحكامها الخاصة ، بينما الحكومية تأخذ في حسبانها وضع البلد ووضع المقترض والظروف الاقتصادية،وفي حال تم التوسع في عمل هذه التسويات سواء للكبار أو الصغار من المتعثرين سينعكس ذلك إيجابياً على وضع البلد ، وجميعنا يعلم أن لا أحد يتمنى أن يتعامل مع محامي بل مع المقترض ذاته أو وكيله.

وعندما تتحسن الظروف الاقتصادية سيكون حق المصرف محفوظاً عن طريق الضمانات والكفلاء، لأن التعثر جاء نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية ، وسيتم تصالح مع المتعثرين لفترة معينة مقابل جزء من المستحقات وتأجيل الدفع سيريح المقترض ويجعله يعيش في بيئة عادية.

موضحاً أن : المرسوم المتوقع سيغطي ثغرات المراسيم السابقة التي حالت دون إجراء تسويات لذلك من المتوقع أن يكون الإقبال جيد وأنا أناشد كل أخوتي المتعثرين التعاون وبجدية مع المراسم لأننا نتمنى أن تحول كل الملفات إلى الوضع الطبيعي.

فضلية أكد أن المرسوم سيصدر خلال فترة قصيرة جداً ، فالحكومة طلبت المسودة بالسرعة القصوى ليتم إصداره مرسوماً يشمل أوسع شريحة من المواطنين..متوقعاً أن يتم تحصيل المليارات عند صدور المرسوم .

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي العالمي ومقارنات بين الدول

شام تايمز – متابعة أجرى الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور”ستيف هانك” مقارنة لمعرفة معدلات التضحم الأعلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.