الرئيسية » news bar » توقعات بتسليم المرحلة النهائية من المخطط التنظيمي لدمشق ومحيطها نهاية حزيران

توقعات بتسليم المرحلة النهائية من المخطط التنظيمي لدمشق ومحيطها نهاية حزيران

أكد مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المهندس عبد الفتاح اياسو ان المحافظة تواصل دراسة اعادة هيكلة وتنظيم شوارع مدينة دمشق وربطها مع المحيط الحيوي والريف متوقعا تسليم أعمال المرحلة النهائية من المشروع مبدئيا في نهاية حزيران المقبل.

وقال المهندس اياسو في تصريح لسانا “إن الدراسة تراعي اعادة تفعيل النقل الجماعي والنقل العام وتخفيف الضغط المروري الناجم عن زيادة السيارات الخاصة.. من خلال عدة خيارات فيما يخص النقل الجماعي كمشروع خط الباص الواحد باص لاين واعادة الترامواي كأحد الحلول المرورية الاساسية لمشكلات النقل العام إلى جانب موضوع خط المترو المؤجل حاليا” مضيفا “إن اعداد المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للمدينة وما حولها يراعي أسس التخطيط العمراني التنظيمي وطبيعة المدينة ووضعها الديموغرافي الراهن والمتوقع وفق الامد التخطيطي حيث ان المخطط الجاري اعداده حاليا يتم للأمد المحدد لعام 2030”.

وبين ان اعداد المخططات يرتبط ايضا بالخطط والوظائف والفعاليات التنموية والاقتصادية المخطط لها مع الاخذ بالاعتبار الأهداف المتمثلة بالبعد الاجتماعي والطبيعي البيئي والبعد المتعلق بالارث الثقافي والتاريخي إلى جانب ناحية التشريع والربط الاستراتيجي مشيرا في هذا الصدد إلى التشريعات العمرانية والمؤسساتية المعتمدة والاخرى المتصلة بأسس التخطيط والتنمية العمرانية وتشريعات انظمة البناء والتنفيذ إضافة إلى المعايير التي تؤخذ بالاعتبار لمراعاة حقوق المواطنين المالكين ووضع الحوافز المشجعة على تنفيذ التنظيم دون ان تكون الحوافز على حساب المخطط.

وفيما يتعلق بموضوع الخسائر التي تتعرض لها بعض الاشغالات التجارية عند استبدالها بمرافق عامة كحدائق وغيرها قال اياسو “إن الامر يعود إلى آلية التنظيم المقترحة او المقررة فآلية التنفيذ تستند الى قانون الاستملاك على المناطق المخصصة لاحداث المرافق العامة الواردة في المصور المصدق” مضيفا “إنه يتم حاليا لحظ عدة نقاط لتحقيق عدالة الاجراءات عبر اقتراحات تعديل قانون الاستملاك بتعديل القيمة الاستملاكية او من خلال دراسة آليات جديدة لتنفيذ التخطيط تدرسها المحافظة حاليا مثل تعويض المساحات المسموحة بالبناء بموجب نظام ضابطة بناء المنطقة على الاجزاء الواقعة ضمن حيز التخطيط او عبر تأمين مواقع او محال بديلة بقيم بسيطة ومناسبة وبقروض مساعدة”.

ولفت المهندس اياسو إلى ان الجهة المكلفة بوضع المخططات هي الوحدة الادارية وفيما يخص دمشق تعد المحافظة هي المسؤولة عن التخطيط حيث تقوم وزارة الإدارة المحلية باصدار المخططات التنظيمية العامة وتصدر المجالس المحلية المخططات التفصيلية باشراف وزارة الإدارة المحلية ووزارة شؤون الجمهورية وهيئة التخطيط الاقليمي وجهات استشارية متعاقد معها هي حاليا شركة تيركون مبينا ان اعداد المخططات يمكن ان يتم مباشرة او عبر استدراج عروض والتعاقد مع جهات فنية واستشارية متخصصة مثل شركة خطيب وعلمي التي تعد مشروع التخطيط التنظيمي العام لدمشق ومحيطها.

وتقوم الجهات المذكورة بتسمية لجنة متابعة وتدقيق مكونة من ممثلي قطاعات الخدمات والثقافة والبيئة والمرور والنقل والبنى التحتية وفقا لإياسو الذي أشار إلى دور جهاز الارتباط الذي ينسق بين اطراف العمل ويتابع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ واختزال الاجراءات الروتينية ومواكبة لقاءات العمل وتثبيت النتائج موضحا ان اقرار المخططات التنظيمية يتم وفق اجراءات المرسوم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والذي اعطى المجالس المحلية المنتخبة من ابناء المدينة حق متابعة اعداد المخططات واعلانها وتصديقها.

وفيما يتعلق بالتشاركية بين مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق فان اعمال المرحلة الثانية من اعداد المخطط التنظيمي تعتمد بشكل رئيسي على مشاركة الجهات المعنية من وزارات وادارات ونقابات وغرف لطرح الروءى والتوجيهات وتقييم نتائج المرحلة الاولى وعند استلام اعمال المرحلة الثالثة النهائية سيتم اطلاع المواطنين على المخطط واستلام اعتراضاتهم تمهيدا لاجراء أي تعديل ضروري ليجري بعدها تصديق المصور.

وتوقع ان تسلم اعمال المرحلة النهائية مبدئيا في نهاية حزيران المقبل لتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قرار الإعلان عن المخطط رسميا وفق الاجراءات المرسوم رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته والتي ستكون قبل نهاية العام الحالي موضحا ان التنفيذ على الأرض سيستند إلى المصور الموضوع والبرنامج الزمني المحدد وبما ينسجم مع الخطة الخمسية العامة للدولة وما يتبع ذلك من دراسات تفصيلية لاحقة للتنفيذ.

وحول التجمعات العشوائية قال اياسو “إن معالجتها تتطلب وقتا وموازنة كافيين ومواءمة بين الجدوى الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والاسكانية والتنموية فتسوية أوضاع العشوائيات سيكون على عدة مستويات منها التخطيط الاقليمي ومعالجة السكن العشوائي واحداث هيئة وطنية للارتقاء بهذه المناطق إضافة إلى مستوى القوانين والتشريعات الصادرة لمعالجة المخالفات واخرها القانون رقم /40/ لعام 2012” مشيرا إلى ان دراسة مناطق السكن العشوائي ضمن المخطط التنظيمي العام لدمشق ومحيطها الحيوي تأخذ بالاعتبار الارتقاء بهذه المناطق او ايجاد البديل لبعضها واعادة تنظيم مناطق اخرى والسماح للمالكين بالهدم واعادة البناء وفق المنهاج العمراني الجديد.

سانا – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

شاب يخترع جهاز لتوفير البنزين

شام تايمز- متابعة نجح “عبد الرحمن الحيجي” طالب في الصف التاسع من مدرسة المتفوقين بدير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.