الرئيسية » news bar » طالب قاضي أمين: توب نيوز الإخبارية ستتحول لشركة سورية… ولن نسمح بسيطرة رأس المال على إعلامنا

طالب قاضي أمين: توب نيوز الإخبارية ستتحول لشركة سورية… ولن نسمح بسيطرة رأس المال على إعلامنا

تبددت تفاؤلات الكثير من رجال الأعمال نحو قانون الإعلام الذي صدر مؤخراً وذلك بعد أن حدد نسبة للتملك في الوسائل الإعلامية، بحيث لاتزيد عن 20% من أسهم التلفزيون للمالك الواحد و25% بالنسبة للمحطات الإذاعية، حيث اعتبر هؤلاء بأن القانون بهذه الطريقة قلص هوامش الاستثمار الاعلامي إلى حدودها الدنيا.

وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس الوطني للإعلام طالب قاضي أمين: أثيرت إشكاليات كثيرة وطويلة لدى مناقشة قانون الإعلام حول موضوع التملك، لكن أعضاء المجلس توصلوا بالنهاية لإقرار نسبة التملك المذكورة بالقانون حتى لايسيطر رأس المال على المؤسسات الاعلامية ونحن لن نسمح بهذا الأمر، لأن العمل الإعلامي بالنهاية هو مهمة سامية وتوعوية وثقافية،

مبيناً بأن العديد من الاذاعات حالياً لم تكيف أوضاعهامع نسبة التملك الجديدة التي حددها القانون وأنه ينبغي لها تنفيذ ذلك بما يتوافق معه بالفترة القادمة.

وأضاف: حينما يتحول الاعلام لاستثمار لاغير تكون هناك مشكلة، وحتى “مردوخ” الذي يعتبر المالك الأكبر للوسائل الاعلامية في العالم، فإنه لايملك أسهم هذه الوسائل بصفته الشخصية وإنما ضمن أسماء شركات، وقلية جداً هي الدول التي تسمح بسيطرة رأس المال على إعلامها، مبيناً بأن موضوع تحديد أسهم الملكية خاص بالإذاعة والتلفزيون فقط بينما لم يحدد القانون أي سقف للملكية بالنسبة للصحف والمجلات ويمكن تملك أسهمها بشكل شخصي أيضاً.

وبيّن قاضي أمين أن قانون الاعلام أتاح ترخيص العديد من شركات الخدمات الاعلامية مثل شركات توزيع المطبوعات وشركات تقديم الخبر العاجل وأخرى خاصة بالخدمات التلفزيونية من إنتاج وتصوير ومرافقة وفرق تصوير.

ولدى سؤاله عن سبب عدم الترخيص لاي شركة خدمات اعلامية محلية بعد صدور قانون الإعلام الجديد تخص مجال تقديم الخبر العاجل حصراً في الوقت الذي تفتقر فيه السوق لمثل هذه الشركات ويقتصر خدمة الخبر العاجل على شركة توب نيوز اللبنانية فقط، قال : هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمة الخبر العاجل عبر الموبايل لكنها تعمل وفق الأنظمة السارية قبل صدور قانون الاعلام،

ومن هنا نطالب هذه الشركات بتنفيذ القانون الذي يقول في أحد مواده: على كل من رخص له بممارسة العمل الاعلامي أن يسوي اوضاعه مع هذا القانون. موضحاً أن المجلس يتابع مع وزير الاتصالات وشركات الخليوي مسألة تطبيق القانون بحيث تكون كل الشركات التي تقدم الخبر العاجل هي سورية محلية،

مشيراً إلى أن شركة توب نيوز اللبنانية التي تقدم خدمة الخبر العاجل أبدت استعدادها لتسوية وضعها لتكون سورية بموجب القانون.

وفي جانب آخر يتعلق بالعقوبات المفروضة على الصحفي السوري في قانون الإعلام الجديد والذي لم يمنع مسألة حبس الصحفي، قال قاضي أمين : وافق وزير العدل على إلغاء مسألة حجز حرية الصحفي من قانون المحاكمات الجزائية، والذي يسمح حالياً بحجز بحرية الصحفي وتوقيفه في حال لم يسدد مبلغ الغرامة المالية المفروضة عليه، ونسعى للاستعاضة عن حجز الحرية بإجراءات أخرى، وإلغاء الحبس الاعلامي من القانون، منوهاً بأن هناك لجنة مشكلة حالياً بوزارة العدل لإعادة صياغة قانون أصول المحاكمات الجزائية.

دي برس – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

لصاقة التسعير إلزامية على الأدوية

شام تايمز – متابعة كشفت نقيب صيادلة سورية الدكتورة “وفاء الكيشي”، أنه تم إرسال عدّة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.