الرئيسية » news bar » مرسوم بتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا

مرسوم بتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 173 للعام 2012 القاضي بتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 173

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012.

يرسم ما يلي:

المادة /1/

يسمى السيد القاضي عدنان زريق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.

المادة /2/

يسمى أعضاء المحكمة الدستورية العليا من السادة التالية أسماؤهم.

القاضي أحمد عبد الله عبد الله.

القاضي مصطفى عبد الحميد الحزوري.

القاضي بشير ابراهيم دباس.

القاضي رسلان علي طرابلسي مطر.

القاضي مالك كمال شرف.

الدكتورة جميلة مسلم الشربجي.

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2-7-1433 هجري   الموافق 22-5-2012 ميلادي.

وكشف مصدر مطلع في المحكمة الدستورية العليا أن رئيس المحكمة وأعضاءها الستة سيؤدون القسم أمام السيد رئيس الجمهورية خلال يومين،

مبيناً أن المحكمة ستعقد أول اجتماع لها صباح اليوم الأربعاء لتحديد آلية عمله وفقاً لما نص عليه الدستور الجديد.

وبيّن المصدر أن المهمة الأولى التي ستضطلع بها المحكمة بعد أداء القسم، هي النظر في الطعون التي قدمها مرشحون لمجلس الشعب ممن شككوا في نتائج الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن المحكمة تلقت عدداً كبيراً من الطعون ومن كل المحافظات، مقدراً في حصيلة تقريبية أن العدد تجاوز الـ100 طعن، فيما لا يزال باب الطعون مفتوحاً أمام المرشحين.

وأضاف المصدر: إن المحكمة ستدرس جميع الطعون وبدقة متناهية لإنصاف جميع المرشحين والوقوف على حقوقهم بدقة وعدل، مشيراً إلى أنه من حق المحكمة الدستورية أن تسحب عضوية أي من أعضاء مجلس الشعب في حال ثبت دخوله إلى المجلس بطريقة غير شرعية. وأشار المصدر إلى أن هذه المهمة هي واحدة من مهام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار المصدر إلى خطة جديدة لإعادة هيكلية المحكمة من خلال تأمين الكادر اللازم من الموظفين وتوفير الأجهزة إضافة إلى افتتاح مكتب إعلامي لها للتواصل مع وسائل الإعلام كافة، وخاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيراً إلى أن المحكمة ستلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية.

من جهته اعتبر نقيب المحامين في سورية نزار علي السكيف أن المرسوم الرئاسي جاء في لحظته الإستراتيجية، منوهاً بالتلوين في عديد المحكمة وإشراك المرأة والأكاديميين وقضاة من الجيل الشاب إضافة جانب قضاة حكماء.

وبيّن السكيف أن دوراً استراتيجياً ينتظر المحكمة وعملها سيحدث انعطافة مهمة تبعاً لما حمل الدستور الجديد من تعديلات على اختصاصاتها.

وأشار السكيف إلى أن هناك ثقة حقيقية من المواطنين بعمل هذه المحكمة مستدلاً لذلك بالعدد الكبير من الطعون التي قدمت لها، وخاصة أن المحكمة هي هيئة قضائية مستقلة لا تخضع إلا لإرادة الضمير والوجدان والأدلة التي تتوافر بين يديها.

ورأى نقيب المحامين أن تمثيل المحامين والنقابة في المحكمة الدستورية تكرس عبر الدكتورة جميلة الشربجي التي ستكون جسراً واصلاً بين النقابة والمحكمة الدستورية، مبدياً استعداد النقابة للتعاون مع المحكمة وإلى أقصى حد، كواجب وطني وقانوني، لافتاً إلى أن النقابة ستقدم كل ما تطلبه منها المحكمة.

وبيّن السكيف أن المحكمة الدستورية قد تطلب من النقابة (مثلاً) محاسبة أحد المحامين لتقصيره في إضاعة الحق ما يستوجب من النقابة الاستجابة لطلبها، وخاصة إذا كان المحامي مقصراً وسبباً في إضاعة الحقوق «وهذا ما نص عليه قانون تنظيم المهنة»، مشيراً إلى أن حالات كثيرة حصلت في هذا الجانب.

بدوره رأى عميد كلية الحقوق الدكتور محمد واصل أن الأعضاء المعينين في المحكمة الدستورية العليا مشهود لهم بالنزاهة والعدالة والحزم والحكمة، معتبراً أنهم قادرون على العمل وفق النظام الخاص للمحكمة وصلاحياتها.

وقال واصل: تم تعديل قانون المحكمة وزيادة عددها وفقاً لما نص عليه الدستور، مشيراً إلى أنه يمكن زيادة عدد أعضاء المحكمة وفق مرسوم خاص إضافة إلى تعديل هيكلها التنظيمي والإداري.

واعتبر واصل أن مشاركة أحد أساتذة كلية الحقوق في المحكمة دلالة واضحة على التنوع بين أعضاء المحكمة من مشاركة للأكاديميين والمحامين والقضاة، معبراً عن اعتزازه بكل أستاذ من كليات الحقوق يتم تعيينه في أي منصب.

وعد واصل تعيين أستاذ حقوق عضواً بالمحكمة ثقة لا نظير لها بهم وبقدراتهم.

سانا – الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

وزارة النقل تنفي الشائعات

شام تايمز – متابعة نفى وزير النقل “زهير خزيّم” كل ما يتم تداوله على مواقع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.