الرئيسية » news bar » اقتصادي سوري: شركات التأمين هربت من الأزمة

اقتصادي سوري: شركات التأمين هربت من الأزمة

أكد باحث اقتصادي سوري أن في حديث صحفي أن مصرف سورية المركزي عجز عن إيجاد الحلول للتعامل مع الأزمة، وكانت إدارته للأزمة محصورة في نشرات التدخل والقطع، ما جعله يؤدي دوراً بعيداً عن كونه راسماً للسياسة النقدية، الاقتصادي سامر أبو عمار أشار كذلك إلى أن المصارف الخاصة نأت بنفسها عن الأزمة، ولم تلعب دوراً في امتصاص الأزمة،

كما أن معظم تلك البنوك أحجم عن الإقراض، أما قطاع التأمين الذي يعتبر من أشد المتأثرين بالأزمة، فقد هرب من الأزمة ولم يلعب دوراً في مساعدة الزبائن، ولم يقم بجذب عملاء جدد، واتجه هذا القطاع إلى النوع الأسهل خدمات التأمين.

ووفقاً لصحيفة الوطن، فقد رأى أبو عمار أنه ووفق البيانات النهائية للمصارف عن عام 2011 فإن جميع المصارف رابحة، مع العلم أن الأرباح المحققة من المصارف الخاصة في البيانات النهائية لن تختلف كثيراً عن استثمارات الإفصاح الأولي، وأردف أبو عمار: إن الانطباع المختلف في هذه البيانات هو حجز الأرباح في مراكز القطع إضافة إلى إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي بعد أن قام المصرف المركزي بتدقيق أرقام المصارف الخاصة،

مع العلم أن الشركات المساهمة وخصوصاً المصارف كان بإمكانها تقديم الإفصاحات المالية النهائية عن عام 2011 رغم تعليمات وقرارات المركزي حول بعض البنود الواردة والمؤشرات في الميزانية، لأن الحسابات المنتهية عن سنة مالية سابقة يجب عدم إعادة جدولتها أو تبويبها من جديد، ومن المفروض أن يتم التعامل معها كما ظهرت مع نهاية العام الماضي 2011، على أن يتم تلافي هذه الأخطاء والملاحظات في بيانات العام الحالي 2012.

وفي السياق، قالت الصحيفة إن أبو عمار بيّن أن قطاع المصارف يعتمد بنسبة 60 إلى 80% على التسهيلات المصرفية والإقراض والاستثمارات المالية، ورغم أن عملية الإقراض توقفت إلا أن كل البنوك ازدادت إيراداتها التشغيلية على حين انخفض صافي الربح قبل الضريبة وقد يعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء منها إلى إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي والأرباح غير المحققة في سوق القطع بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، أما انخفاض الربح قبل الضريبة فيمكن أن يُعزى إلى الاقتطاعات الكبيرة لحجز المؤونات تحسباً لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.

وأكد أبو عمار كذلك ضرورة تفعيل صناديق الاستثمار، وتفعيل الصندوق السيادي، والصندوق الوطني للاستثمار رغم تأخره يشكل أمراً مهماً في بنية الاقتصاد السوري، وبورصة دمشق، وقد يسهم في ضخ السيولة بهدف تحقيق طلب على أسهم الشركات المدرجة ويمكن أن يخلق قوة شرائية كبيرة بهدف تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين، ويؤدي إلى استقرار البورصة وإعادة الثقة لها.

كما وأوضح أبو عمار أن المهمة الأصعب اليوم في إعادة الثقة للمستثمرين، وهناك مهمة إضافية تكمن في عبء إعادة التوازن والاستقرار لبورصة دمشق بعد أن تراجعت بدرجة كبيرة بسبب الظروف والأوضاع الحالية.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

معاون وزير التربية يلتقي إدارة دار “الفكر” لوضع أسس للتعاون المشترك لتمكين اللغة العربية

شام تايمز – متابعة التقت اللجنة المركزية للتمكين للغة العربية في وزارة التربية برئاسة معاون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.