الصناعة تتحول إلى تاجر عقارات وتبيع معاملها للإسكان

برز اختلاف وجهات النظر بين وزارة الصناعة والاتحاد العام للعمال الذي عارض مشروعاً لبيع أراضي وشركات القطاع العام الصناعي (معمل الأخشاب- معمل المحركات الكهربائية- معمل الألمنيوم) إلى وزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية حيث اعتبر اتحاد العمال أن هذا الأمر مخالف للدستور ومجحف بحق العمال في الوقت الذي رحبت فيه وزارة الصناعة بمشروع الإسكان المقترح وباندفاع مؤكدة أن اتحاد العمال لا يحق له الاعتراض على موافقتها لبيع ملكية الأراضي التابعة لها وأن حق الاتحاد يتوقف فقط عند مصلحة العمال ومصيرهم.

وعلى ما يبدو أن وزارة الصناعة بدأت تتجاهل أيضاً مطالب عمال شركاتها المذكورة آنفاً والتي عارضت بدورها بشدة تطبيق القرار وبيع شركاتها على اعتبار أن هذا حق من حقوقها.

وتفادياً لحجج وزارة الصناعة بأن هذه الشركات خاسرة ويجب التخلص منها، تقدمت الشركات المعروضة للبيع والتخمين إلى وزارة الصناعة بجملة من المقترحات تهدف إلى تغيير نشاطها الصناعي بحيث تستطيع أن تحقق جدوى اقتصادية في حال لاقت هذه المقترحات القبول والرضا من الجهات المعنية.

وبالعودة إلى المقترحات جددت الشركة العامة لصناعة المحركات الكهربائية مطالبتها بضرورة تغيير نشاط ونمط عمل الشركة والانتقال بكل مكوناتها إلى صناعات جديدة تلبي حاجة السوق الداخلية والخارجية علماً أنه يوجد لديها مشاريع طرحت دون أي نتيجة وأكدت الشركة ضرورة الموافقة على إقامة مشروع لأسطوانات الغاز بأحجام مختلفة .

مبينة أن ما هو مطلوب فقط الحصول على موافقة من مؤسسة معامل الدفاع ومؤسسة توزيع الغاز للانطلاق بهذا المشروع المجدي اقتصادياً ويخدم الوطن والمواطن.

ومن المقترحات أيضاً طالبت الشركة بإقامة مشروع لصيانة المحولات ذات التوتر المتوسط والمحركات الغاطسة والمولدات ولوحات التحكم الصناعي علماً بأن المشروع لن يكتب له النجاح في حال عدم تعاون وزارة الكهرباء.

وذكرت الشركة أيضاً عن إمكانية إقامة معمل للزيوت النباتية نظراً لعدم وجود معمل للقطاع العام في المنطقة الساحلية حيث يتطلب هذا الأمر أيضاً التعاون مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بدمشق فقط.

بدورها اقترحت الشركة العامة لصناعة الألمنيوم باللاذقية بضرورة الإسراع في إصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي والسعي لطرح الشركة للاستثمار من جديد وفق شروط يتفق عليها مع المستثمر حسب كل حالة أو إقامة مشاريع استثمارية جديدة مشتركة مع القطاعين العام والخاص.

كما وجهت الشركة نداءً إلى جميع المعنيين في الحكومة بضرورة بقاء القطاع العام لأن الحاضر والماضي يؤكد على أن شركاته هي حجر الأساس في بناء مجتمع سليم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأن الخاسر الأول من وضع الشركة هو المواطن وعمال الشركة.

وذكرت الشركة أنه منذ منتصف عام 2005 لم تستقبل الشركة أي كمية خردة من الألمنيوم بسبب ارتفاع سعر الطن الواحد في السوق المحلية إلى 110 آلاف ليرة علماً أن سعر الطن الواحد قبل التصدير كان لا يتجاوز 60 ألف ليرة سورية في الوقت الحالي سعر الطن يتجاوز 200 ألف ليرة.

وعلى أثر تراجع إنتاج الشركة قررت رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف الشركات الخاسرة في المؤسسة الهندسية وتشكيل لجان لدراسة أوضاعها إلا أنه وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي قرار حاسم بشأنها، وإن طرحها اليوم لبيع وحدات سكنية سيؤدي إلى إنهاء منشأة صناعية مهمة على مستوى المحافظة .

علماً أن هناك إمكانية لإقامة صناعات أخرى تخدم الطبقة العاملة وتشغل وتخلق أكثر من ألفي فرصة عمل من خلالها إلى تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من انتشار البطالة.

في الوقت ذاته كانت شركة المحركات الكهربائية قد ذكرت أنه رغم جميع العقبات والصعوبات التي اعترضت عمل الشركة إلى أن ازدياد الفوائد المستحقة على الشركة وزيادة الرواتب والأجور كان لها أثر سلبي على الشركة في الوقت الذي بقيت فيه أسعار المحركات بدون تغيير منذ عام 1990 الأمر الذي بدل الأرباح إلى خسائر والتي ارتفعت أيضاً بسبب كتلة الفوائد المترتبة على الشركة نتيجة القرض الممنوح من المصرف التجاري باللاذقية رقم 1 في عام 1992 حيث بلغت الفوائد لهذا العام أكثر من 45 مليون ليرة سورية.

الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

عودة بطيئة لأهالي “مخيم اليرموك” وجهود لإعادة تخديمه

شام تايمز – هزار سليمان بدأ سكان “مخيم اليرموك” جنوب دمشق، أكبر الأحياء التي تضم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.