إعادة الانتخابات بريف دمشق للمخالفات القانونية التي انتابت العملية في 14 مركزاً

كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي أن اللجنة قررت إعادة الانتخابات في ريف دمشق نتيجة المخالفات القانونية التي اعترت العملية الانتخابية في 14 مركزاً.

وذكر المستشار العزاوي مركزي داريا وقدسيا كمثال صارخ للتجاوزات التي رصدتها اللجان القضائية.

وبين العزاوي في حديثه أن الانتخابات ستجري اليوم بدءا من الساعة السابعة حتى العاشرة مساء في المراكز السالفة الذكر كاشفاً أن اللجان الفرعية درست الاعتراضات المقدمة إليها بتمعن وتبين بعد التدقيق في الاعتراضات أن هناك العديد من المخالفات القانونية ما استوجب أن تتخذ قراراً بإعادة الانتخابات.

وأضاف العزاوي: إن قرار إعادة الانتخابات في ريف دمشق ليس الأول من نوعه مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعادت العملية في بعض مراكز محافظة الحسكة ودمشق، مستشهداً بذلك على حسن الرقابة القضائية والحفاظ على نزاهة الانتخابات ومتابعة اللجان الفرعية بكل أمانة وصدق، على حد تعبير العزاوي.

ونفى العزاوي أن تكون نسبة المشاركة ضعيفة، مشيراً إلى أن النتائج الانتخابية لم تصدر بعد مستغربا من بعض الجهات والأشخاص ممن يطلق أحكامهم جزافا دون التيقن من صحتها، مؤكداً أن اللجنة العليا لا يمكن أن تقبل الطعون إلا بالطرق القانونية الأصولية، وليس عبر الإعلام.

وشدد العزاوي على دور اللجان الفرعية في متابعة سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة ودقة معتبراً أن قلة الشكاوى عن اللجان المذكورة دليل واضح على نزاهة عملها.

وتمنى العزاوي من جميع المرشحين القبول بنتائج الانتخابات في إطار اللعبة الديمقراطية مهما كانت، مؤكداً أن اللجنة العليا كانت حريصة كل الحرص على نزاهة الانتخابات ولذلك أشركت وسائل الإعلام على سير العملية الانتخابية، إضافة إلى وجود وكلاء المرشحين أثناء الفرز، مشيراً إلى أن اللجان الفرعية كانت تنظر في كل اعتراض مقدم إليها باهتمام للحكم على صحة هذا الاعتراض.

وكشف العزاوي عن أن اللجنة العليا تلقت لغاية أمس السبت نتائج انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 من 14 دائرة انتخابية في المحافظات من أصل 15 وأنها بانتظار ورود النتائج من الدائرة الأخيرة. وقال المستشار العزاوي: إن اللجنة العليا ستعلن قبل يوم واحد عن تاريخ ومكان إعلان النتائج عند اكتمال تلقيها كل النتائج من الدوائر الانتخابية.

واعتبرت المادة 17 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011 أن: «كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب».

ووفقاً لكام المادة 11 من قانون الانتخابات العامة فإن اللجنة العليا للانتخابات تتولى: «إعلان نتائج الانتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب».

يشار إلى أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضواً منهم 127 يمثلون قطاع العمال والفلاحين و123 يمثلون قطاع باقي فئات الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 جرى في السابع من أيار الحالي وللمرة الأولى تحت إشراف قضائي مستقل وفي ظل الدستور الجديد للبلاد الذي أقر في شباط الماضي.

الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

10 ضبوط بحق سائقي نقل عامة في دمشق

شام تايمز – متابعة ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، الأربعاء، 10 مخالفة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.