الرئيسية » news bar » معارض سوري: بعض المحافظات لا تستطيع المشاركة بانتخابات مجلس الشعب في ظل استمرار العنف

معارض سوري: بعض المحافظات لا تستطيع المشاركة بانتخابات مجلس الشعب في ظل استمرار العنف

قال عضو “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة بسام العيسمي, اليوم الاثنين, إن بعض المحافظات لا يمكنها المشاركة في انتخابات مجلس الشعب في ظل استمرار “أعمال العنف” في البلاد, معتبرا أن “السلطة تنتخب نفسها في ظل مقاطعة الانتخابات التشريعية من قبل المعارضة”, فيما أشار إلى أن “السلطات السورية لم توقف حملات العنف, ولم تسحب الآليات العسكرية من الشوارع أوتفرج عن المعتقلين”.

وأوضح عضو الهيئة العيسمي, في تصريح لقناة “العالم” الإخبارية, إن “السلطة تنتخب نفسها بنفسها في الانتخابات التشريعية، حيث أن المعارضة قاطعت الانتخابات، وهناك الكثير من الكفاءات الوطنية هي خارج الانتخابات ولم ترشح نفسها، كما أن الكثير من المحافظات لا يمكن لها أن تدلي بصوتها، وهناك أزمة وقتل في الشارع وعنف”.

وبدأت يوم الاثنين، الساعة 7 صباحا، انتخابات أعضاء مجلس الشعب لعام 2012، حيث تستمر حتى 10 ليلا، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب الجديدة إضافة إلى المعارضة الداخلية التي تعتبر أن الأولوية لوقف العنف، في وقت يتواصل فيه ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في عدة مدن سورية، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأضاف العيسمي أن “المعارضة دعت من قبل إلى تكليف حكومة وحدة وطنية انتقالية مخولة بصلاحيات دستورية يمكن أن تعد لقانون انتخابات ودستور جديد وإجراء الانتخابات”، معتبرا أن “السلطة ومن خلال هذه الانتخابات تبين انها لا تريد التغيير”.

وتأتي هذه الانتخابات وسط مقاطعة لأحزاب مرخصة وفق قانون الأحزاب الجديد اعتبرت أن “حظوظها معدومة” في المنافسة عقب واقع سياسي فرضه الإعلان عن قوائم “الوحدة الوطنية” التي تحالف فيها البعث مع أحزاب بالجبهة الوطنية التقدمية سابقا من جهة، وقوى وتيارات سياسية أعلنت رفضها المشاركة ومقاطعتها لانتخابات تجري في وقت يتواصل فيه سقوط الضحايا في مختلف المدن السورية جراء استمرار أعمال العنف لجهة أخرى، معتبرين أن الأولوية لوقف العنف.

ويتنافس على عضوية مجلس الشعب 7195 مرشحا ومرشحة في 15 دائرة انتخابية، من خلال 12152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سورية، على 250 مقعدا منها 127 مقعدا مخصصا لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب، وهذا الرقم هو العدد الكلي للمرشحين قبل إعلان البعض انسحابهم من الانتخابات، دون وجود أرقام تبين عدد المنسحبين.

وأعلن وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار, في وقت سابق من اليوم الاثنين, أن انتخابات أعضاء مجلس الشعب تسير بشكل طبيعي وأن مراكز الاقتراع تشهد إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي المستشار خلف العزاوي أعلن, الخميس الماضي, أنه لا يوجد تساهل في تطبيق قانون الانتخابات العامة, مشددا على “ضرورة تأكد اللجان من خلو الغرف السرية في مراكز الانتخاب من أسماء وقوائم المرشحين باستثناء قائمة تضم أسماء كل المرشحين في الدائرة الانتخابية الواحدة.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 13 من شهر آذار الماضي المرسوم رقم 113 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 7/5/2012 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.

من جهة أخرى, شدد المعارض السوري على “إدانة المعارضة لكل أشكال العنف”, مشيرا إلى أن “المعارضة طالبت السلطة بوقف العنف وسحب آلياته العسكرية من الشوارع والإفراج عن المعتقلين، من اجل الدخول في حوار لإنتاج نظام جديد, إلا أن السلطة لم ترد وواصلت ممارسة الحل العنفي في الشارع على أساس انه هو الباقي، فأنتج قوانين انتخاب وإدارة محلية ودستور”.

وترفض المعارضة السورية إجراء حوار مع السلطات السورية, في ظل استمرار أعمال العنف في البلاد, مشترطة انتقال السلطة كأساس لإجراء حوار, في حين تدعو الحكومة السورية المعارضة، التي ليس لها ارتباطات مع الخارج على حد تعبيرها، إلى الحوار دون شروط وعلى أساس الإصلاح.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتتضمن خطة عنان, وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تف بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيق الخطة.

واعتبر المعارض السوري أن ” كل الإصلاحات من السلطة تأتي في سياق التجميل وإنتاج نفسها من جديد ولا تمس بنيتها التي غيبت الحريات لاربعة عقود”، معتبرا أن “الأزمة في البلاد سياسية بامتياز وتتعلق بنية السلطة لكن السلطة حاولت أن تحملها من اليوم الأول على غير حواملها على أساس المؤامرة والعصابات المسلحة”.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة ممولة ومدعومة من الخارج بتنفيذ أعمال قتل وعنف, أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى, فضلا عن أعمال تخريب في البنى التحتية , في حين يتهم نشطاء ومنظمات حقوقية السلطات السورية بارتكاب اعمال قمع وعنف بحق المدنيين في البلاد.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل “جماعات مسلحة” مسؤولية ذلك.

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

توقيف الرغيف بتهمة التكبر على أهل تلفيتا

خاص – شام تايمز – كلير عكاوي سقط بعض المواطنين في منطقة “تلفيتا” بالقلمون في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.