شرح مواد مرسوم العفو العام عن كامل العقوبات في الجرائم العسكرية

أصدر رئيس الجمهورية يوم أمس مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانون خدمة العلم والعقوبات العسكرية قبل تاريخ 2/5 لعام 2012.

ونص المرسوم على منح عفو على الجرائم المنصوص عنها في المواد 95 و96 و99 و100 و107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 إضافة إلى منح عفو عن كامل العقوبات لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100 و101 و146 والبندين 1 و5 من قانون العقوبات العسكري الصادر في عام 1950.

واستثنى المرسوم الرئاسي المتوارين ممن ارتكبوا جرائم الفرار الداخلي والخارجي في حال لم يسلموا أنفسهم خلال 90 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي، و120 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي.

ونصت المادة 95 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 2007 على أنه يعتبر متخلفا كل مكلف يتأخر عن إجراء فحوص الأعداد للسوق من دون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى، على حين نصت المادة 96 منه على أن من يتخلف من دون عذر مشروع يقبض عليه أينما وجد اعتباراً من تاريخ تخلفه وحتى إتمام سن الثانية والأربعين.

كما نصت المادة آنفة الذكر على أن من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى وإضافة مدة شهرين إلى خدمته الإلزامية.

وبحسب المادة سالفة الذكر فمن يتخلف لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة ثلاثة أشهر إلى خدمته الإلزامية مبينة أن من يتخلف لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مهلة تدقيق إعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى وإضافة مدة أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية، وفي حال تكرار التخلف عن السوق من دون عذر مشروع يلاحق المكلف أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية.

بينما نصت المادة 99 من القانون على أن كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد أن أتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل، فيعاقب بغرامة نقدية تعادل لراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أولى.

وتناولت المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر لعام 1950 العقوبات بالنسبة للفارين من الخدمة الإلزامية ونصت على معاقبة العسكري «أو المتساوي بالعسكريين» الفار داخل البلاد زمن السلم من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا كان الفار ضابطا أو نقيبا محترفا فإنه يعاقب بالعقوبة المذكورة إضافة إلى عزله.

ونصت المادة 100 ألا تقل العقوبة عن سنة في إحدى الظروف التالية:

إذا أخذ الفار معه سلاحاً أو عتاداً أو حيواناً أو آلية أو أي تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.. وإذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.. وإذا سبق أن فر من قبل.

ونصت المادة 101 على: يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات وترفع عقوبة الاعتقال المؤقت حتى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد وفق الظروف التي ذكرتها المادة 100 وزادت المادة 101 بأنه إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية إضافة إلى أنه إذا كان الفار ضابطا يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال المؤقت.

ونصت الفقرة 1 من المادة 146 على: من جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وفي الفقرة خمسة من المادة ذاتها بأن كل عسكري آذى نفسه بأي وسيلة كانت أو حاول الانتحار بسبب الخدمة أو في معرضها أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

10 ضبوط بحق سائقي نقل عامة في دمشق

شام تايمز – متابعة ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، الأربعاء، 10 مخالفة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.