الرئيسية » news bar » الاقتصاد تعتزم إلغاء تحرير بعض السلع…الحلاق: كفانا لعباً تحت الطاولات

الاقتصاد تعتزم إلغاء تحرير بعض السلع…الحلاق: كفانا لعباً تحت الطاولات

تعتزم وزارة الاقتصاد مراسلة رئاسة مجلس الوزراء لإعادة الكثير من المواد المحررة لآلية التسعير وذلك بما يمكن الوزارة من ضبط أسعارها وتسجيل المخالفات بحق المتجاوزين لها.

وقال معاون وزير الاقتصاد عماد الأصيل: إن هذا التوجه مطروح فعلاً من الوزارة وفي حال استمر التجار برفع الأسعار نعود لتقييدها وهي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء، فمثلاً الحلويات عادت إلى التسعير وكانت محررة وإن وجدنا أن السلع الأخرى تأخذ اطراداً بزيادة السعر سنقيدها، معتبراً أن الكلفة هي التي تحدد السعر وليس وزارة الاقتصاد ولا التاجر ولا أي جهة أخرى، وقال: لا يمكن أن نسعر مادة بأقل من كلفتها فحينما ندرس الكلفة ونرى أنها ضمن الحساب وهامش الربح ندرس السعر لأننا إن فعلنا غير ذلك سنحجب المادة على المواطن.

وأضاف الأصيل: بالعرف التجاري فإن التاجر الذي يعطى أقل من حقه لا يرد على وزارة الاقتصاد ولا غيرها، ويقول للمراقب التمويني خالفني ولن أبيع بخسارة، لذا فإنه من حق التاجر أن يلوم الوزارة أن أعطته هامش ربح غير منطقي، وقال: سواء أرضينا المستهلك أو التاجر أم لم نرضهم فلن نكون مرضين بنظرهم، والحقيقة فإنه من حق المستهلك الحصول على السلعة بالسعر الذي يناسبه لكن أنا لا أستطيع أن أفرض على التاجر سعراً بخساً لأنه مهما كان وطنياً فلن يعمل ما لم يحصل على كلفته، ولا يمكن أن يبيع بخسارة وإلا لفقدت المادة من السوق أو حصلت أزمة عليها واستشهد على ذلك بالمازوت فحينما انخفض سعر الليتر لسعر غير منطقي وصل إلى 15 ليرة صار الناس يشترونه بـ35 ليرة وتمنوا أن يعود سعره لـ25 ليرة.

وقال: أخشى أن نسعر صحن البيض بـ100 ليرة ولا نجده بالسوق، فالتاجر لا يعمل بهذا الحال، كما أخشى أإن بخسنا سعر السكر مثلاً أن يتمنى الناس توفره فقط وبالسعر المرتفع. معولاً على إعادة الثقة بين وزارة الاقتصاد والتاجر فهذه الثقة مفقودة كما قال نتيجة بعض الممارسات من بعض المراقبين، مشيراً إلى أن الأمر اختلف نوعاً ما، فالمراقب كان يغلق السوق سابقاً والآن لم نعد نجد مثل هؤلاء المراقبين. مؤكداً أن صالات التدخل الإيجابي ما زالت تبيع المواد بكلفة أقل ودون هامش ربح، إلا أن التجار وبعض الناس من مصلحتهم التبخيس بأهمية الصالات لكن الواقع ليس كذلك.

من جهته شدد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في حديثه على ضرورة استشارة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار قبل اقتراح إلغاء تحرير بعض المواد وقبل أن يصدر قرار كهذا من أي جهة، لأن الهيئة هي الجهة المخولة بإبداء الرأي حول هذا الأمر، مؤكداً أن هذا الطرح يجب ألا يفكر به أحد، ومن الغريب أن تطرحه جهة مثل «وزارة الاقتصاد».

وقال: تسعير المواد المحررة ليس مجدياً وكفانا لعباً من تحت الطاولات فالأساس هو المنافسة، والشطارة هي بزيادة عدد اللاعبين بالأسواق وليس العكس، مبيناً أن مسألة التسعير أيضاً محكومة بإشكالية أخرى تتعلق بالرسوم الجمركية غير المتوازنة في سورية مقارنة مع دول الجوار، فاليوم التاجر يستورد المادة التي رسمها الجمركي 10% بسعر مخفض لأن رسومها غير عادلة وأعباءها غير عادلة ولابد من وجود معايير صحيحة للمنافسة وتصحيح الرسوم الجمركية وموزانتها مع دول الجوار بما يمنع التهريب ويعين المستهلك على دفعها لأنه هو من يدفعها بالنهاية. ولكون التاجر يعرف أن المستهلك لا يستطيع تحمل الرسوم الجمركية ويضطر لتخفيض قيمة منتجاته ما يؤدي لتخلخل السعر بالسوق فتكون الفاتورة شيئاً والواقع شيئاً آخر.

وختم: أنا أؤمن بتحرير كافة المواد مع الرقابة وأطالب برسوم جمركية عادلة بحيث تدرس كل مادة بخصوصيتها لدى وضع الرسوم الجمركية مثل رسم الانفاق الاستهلاكي والذي يتغير من مادة لأخرى، مطالباً بأن يكون الرسم الجمركي قيمة وليس نسبة مئوية فحينها تصير الفاتورة نظامية ودخول البضائع نظامياً وتزيد الشفافية وينتقل اللعب من تحت الطاولة إلى فوقها.

الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

معاون وزير التربية يلتقي إدارة دار “الفكر” لوضع أسس للتعاون المشترك لتمكين اللغة العربية

شام تايمز – متابعة التقت اللجنة المركزية للتمكين للغة العربية في وزارة التربية برئاسة معاون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.