الرئيسية » news bar » لإعادة حقوق عشرات آلاف المسرحين في القطاع الخاص…وزارة العمل تشكل لجنة لتعديل قانون العمل

لإعادة حقوق عشرات آلاف المسرحين في القطاع الخاص…وزارة العمل تشكل لجنة لتعديل قانون العمل

كشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت قراراً بتشكيل لجنة مهمتها تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 ودراسة المواد والجوانب الواجب تعديلها، وأن الوزارة طلبت من اتحاد نقابات العمال والجهات المعنية الأخرى تسمية ممثليها في اللجنة المذكورة التي ستعقد اجتماعها الأول خلال شهر أيار الجاري.

وأشار البرشة إلى أن اتحاد العمال سمى ممثليه واستكمل رؤية شبه نهائية حول المواد التي سيطالب بتعديلها، مبيناً أن قانون العمل الحالي لم يطبق بشكل كامل، وما طبق منه هو مقاطع مجتزأة، معتبراً أن المؤسسات المعنية لم توفر البنى التحتية اللازمة لتطبيق أحكامه ولتمكين الجهات الموكلة بالإشراف على تطبيق أحكامه من القيام بمهامها،

وخصوصاً أن البعض فهم من هذا القانون أنه يطلق أيدي أرباب العمل في تسريح عمالهم أو إغلاق منشآتهم أو إيقاف العمل فيها، متناسين أن القانون هو كل متكامل من الحقوق الواجبات، ما أدى في حالات كثيرة إلى استخدام حق التسريح بشكل تعسفي وخصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأضاف البرشة: إن مقترحات اتحاد نقابات العمال التي سيعمل على ترجمتها إلى تعديلات ضمن اللجنة المذكورة تتضمن إعادة النظر في الكثير من الأحكام القائمة في القانون رقم 17 لعام 2010، بما يحقق تنفيذ أحكامه كلها دون انتقاص، وتعديل بعض الأحكام الأخرى، وتحقيق المواءمة بين مواد القانون وأحكام الدستور الجديد للبلاد بحيث يكون قانون العمل أكثر توازناً ويتضمن آليات قانونية أكثر نجاعة لحماية الطبقة الأضعف «العمال» وصيانة حقوقها،

ولذلك فإن أي تعديل لقانون العمل يجب أن يتضمن إعادة النظر في الباب العاشر منه الذي يتناول الأحكام المتعلقة بإيقاف العمل الكلي أو الجزئي في المنشآت، حيث إن المواد القائمة حالياً لا تعطي العامل المسرح في هذه الحالات حق الحصول على أي تعويض مادي، مشيراً إلى أن حجة الإغلاق الكلي أو الجزئي استخدمت مراراً خلال السنتين الأخيرتين بشكل تعسفي ما أوقع المظالم على عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص.

وأضاف البرشة: لا بد من إعادة النظر كذلك في المادتين 64 و65 من قانون العمل حيث أعطت إحداهما لرب العمل الحق في تسريح عماله دون مساءلة في تسع حالات، وأطلقت الأخرى يده في الحالات المتبقية ليسرح عماله وينهي عقود عملهم لقاء تعويض مادي، دون أن تقدم هاتان المادتان أي حماية قانونية للعامل.

وأشار البرشة إلى ضرورة تعديل المادة 205 وما بعدها من القانون رقم 17 المتعلقة بفض نزاعات العمل الفردية، والتي تنص على تشكيل محكمة بداية عمالية في مركز كل محافظة، مبيناً أن أقصى ما تستطيع هذه المحاكم الوصول إليه هو إذا وجدت أن تسريح العامل كان تعسفياً فإنها تلزم رب العمل بدفع تعويض للعامل ولكنها لا تستطيع إلزامه بإعادته إلى عمله، والمطلوب هنا لدى التعديل هو إعلاء سلطة القانون والقضاء بحيث يترك للقاضي تخيير العامل بين الحصول على التعويض وبين العودة إلى العمل.

ولفت البرشة إلى أن قانون العمل رقم 17 نص على الزيادة الدورية على الرواتب إلا أنه ترك لرب العمل تقرير هذه الزيادة وضمن الأنظمة الداخلية للمنشآت، مشدداً على ضرورة تلافي هذا العيب، مقترحاً تفعيل المجلس الوطني للأجور بدلاً من أن تكون مهمته تقرير الحدود الدنيا لأجور العمال.

وأضاف البرشة: إن مشكلة العمال المسرحين تعسفياً من العمل في القطاع الخاص وما سيكون مصيرهم هي إحدى المشكلات التي يتم بحثها حالياً في الاتحاد، مشيراً إلى أن المواد الأخيرة من قانون العمل الحالي تنص على سريانه على عقود العمل السابقة واللاحقة، داعياً إلى تشكيل لجنة حكومية يُمثل فيها اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل للوصول إلى تسوية تسمح بعودة المنشآت المغلقة إلى العمل وكذلك إعادة العمال المسرحين من عملهم لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك.

باسم الحداد  – الوطن – شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

ضبط سيارتين إسمنت في حماة

شام تايمز – متابعة ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بالتعاون مع الجهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.