الرئيسية » news bar » الحكومة تقر مشروع قانون بإحداث مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية

الحكومة تقر مشروع قانون بإحداث مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية

أقر مجلس الوزراء بجلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس مشروع قانون يقضى باحداث مكتب مركزى لدى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يسمى مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية بحيث يعتبر هذا المكتب المرجعية الوحيدة التى تتولى تنظيم المشتريات الحكومية والاشراف عليها واقتراح ما يلزم من التشريعات واللوائح التنظيمية اللازمة لذلك.

و أوضح وزير الاتصالات الدكتور عماد الصابوني أن مكتب شؤون المشتريات والعقود الحكومية الذي أقره المجلس اليوم ياتي في إطار تنظيم المشتريات والعقود الحكومية وكخطوة ثانية بعد مشروع تنظيم الوظيفة العامة في سلسلة مجموعة التشريعات ضمن رؤية الاصلاح الاداري التي اعتمدها مجلس الوزراء وقال .. “إن تعديل قوانين العقود ومشتريات القطاع العام عملية مستمرة لا تنتهي نظرا لظهور اشكال جديدة للتعاقد لا بد للتشريع ان ياخذ بها كما هو الحال في كل دول العالم”.

وبين وزير الاتصالات أن احداث المكتب يمثل انشاء بنية ناظمة للمشتريات الحكومية في المجلس باعتباره مكتبا له صفة تنظيمية حيث سيضطلع بالدرجة الاولى في تعديل جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالعقود والمشتريات الحكومية ووضع اكثر من نظام لها بما يتناسب مع طبيعة عمل الجهات العامة المختلفة عوضا عن وجود قانون موحد يحكمها وتحديث انظمة العقود بما يتناسب مع التطورات في سورية والعالم.

ولفت إلى ان المكتب من شانه اقترح تعديل التشريعات ووضع السياسات العامة في المشتريات الحكومية ومراقبة عملية الشراء واجراء الدراسات حولها وبحث كفاءة المشتريات الحكومية والانفاق المتعلق بها وابداء الراي في القضايا التنظيمية قبل التعاقد وتفسير الانظمة والقوانين ووضع الوثائق المتممة لاجراءات العقود مثل دفاتر الشروط وغيرها .

شام تايمز

لتبقون على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pages/chamtimes.com

شاهد أيضاً

لافروف يحذر القيادة الأمريكية من ارتكاب مغامرات في الشرق الأوسط

شام تايمز – متابعة حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القيادة الأمريكية، من ارتكاب أي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.