حظي محور المناطق الحرة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني باهتمام الحضور وتجلى ذلك من خلال المناقشات والاستفسارات التي أثيرت عقب المحاضرات التي ألقيت في هذا المجال .‏

حيث أشار حسن الخيرات مدير المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة الى أن المناطق الحرة ما زالت تعاني من ثقافة التردد حيالها رغم أهميتها الاستراتيجية كمناطق انتاج وتصدير عالمية, ويمكن لأي بلد يعاني من قصور في عملية التنمية المستدامة أن يقيم مناطق حرة تحقق له الفوائد الاقتصادية .

مؤكداً أنه خير دليل على ذلك ما تقوم به المنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة التي حققت الغاية المرجوة من خلال تأمين أكثر من 6 آلاف فرصة عمل من البلدين و 3 مليارات دولار عام 2007 حجم استثمارات وبلغ اجمالي ما حققته العملية الاستثمارية 30 مليون دولار من جانب واحد فقط يقابله قيمة مماثلة من الجانب الآخر الأردن.‏

كما تحدث علي حسن مدير فرع المناطق الحرة بطرطوس عن دور وأهمية المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني وعن أهمية وجود المناطق الحرة في المحافظات لتنشيط الاستثمار .‏

وأوضح محمد كتكوت المدير العام المكلف بإدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة أن سبب انخفاض الايرادات في عام 2008 مقارنة مع 2007 هو طرح مشروع شركة الديار القطرية الذي أدى الى شبه توقف العمل في دمشق ومع هذا من المتوقع أن تتجاوز الايرادات هذا العام ما كانت عليه العام الماضي.‏

أما صفوان عرفة عضو اللجنة العليا للاستثمار في المناطق الحرة فتحدث من وجهة نظر مستثمر وليس كعضو في اللجنة العليا للاستثمار مركزاً على مبدأ التشاركية بين المستثمر من جهة والحكومة من جهة أخرى وما نتج عنها من معالجة للمعوقات ووضع الحلول الناجعة لها.‏

وبين عرفة أن قياس نجاح أو فشل المنطقة الحرة يكون من خلال ما تحققه من ربح وعائد تجاري واقتصادي على مستوى الاقتصاد, منوهاً بالحرية التي يتمتع بها المستثمر من ناحية تشغيل الأيدي العاملة وأيضاً استيراد المهارات الأجنبية واستثمارها من ناحية تطوير الكوادر المحلية ويرى عرفة أنه رغم التطور الذي حظيت به المناطق الحرة في سورية لم نصل الى مستوى الطموح.‏

ورأى عرفة (كمستثمر) أن تطوير المنطقة الحرة يحتاج الى الخروج من مفهوم التعامل مع السلع فقط والاهتمام بحركة رأس المال وخفض البطالة كما أن احدى الأدوات المعولة على المناطق الحرة هي نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.‏

 

تحدث اياد كوسا مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن بدلات الايجار بقوله إنها منافسة ولولا ذلك لما وجدنا 90% من المناطق الحرة مشغولة.‏

هذا وكان الملتقى قبل ذلك ناقش مناخ الاستثمار في سورية ودور الثورة الالكترونية في تطوير الخدمات المالية.‏

درهم وقاية لتداعيات الوباء‏

اتسمت الجلسة الختامية للمؤتمر بما يشبه العصف الفكري والتي أدارها عبد الفتاح العوض في محاولة لاخراج درهم وقاية عربي لتجنب اعصار العالم المالي.‏

اذ وصف محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأردني السابق سوء الرقابة والمبالغة في الولايات المتحدة سبباً جوهرياً للأزمة وبرأيه فإن النظام الرأسمالي الرشيد لا يمكن أن يسمح أن تصل الأمور الى هذا المستوى وهذه الصين الحكم فيها اشتراكي والسوق رأسمالي ولذلك فالحاجة ماسة لبلورة نظام اقتصادي عالمي جديد بعيد عن الاستفراد الأمريكي.‏

 

ودعا الحلايقة الى بلورة تفكير جماعي عربي لدراسة منعكسات الأزمة على الاقتصادات العربية.‏

بنفس الاتجاه بيَّن عبد العزيز الزياد الأمين العام المساعد لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي أن الأسوأ من الأزمة المالية لم يأت بعد والخوف سيكون من الركود الاقتصادي على الاقتصادات العربية.‏

من جانبه استغرب الدكتور ملهم ديبو مدير عام المصرف العقاري كيف أن الاقتصادات الغربية والأميركية لا تنمو أكثر من 6-7 % بينما تنمو القطاعات المالية في تلك البلدان بنسبة 16% وهذا يدل على فقاعة النمو المالي في تلك البلدان,

 

وبرأي ديبو فإن النظام المصرفي الخاص في سورية حديث العهد وارتباطاته العالمية محدودة وعلى عكس تلك الطروحات قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار إن الأزمة سيكون لها منعكسات ايجابية على الاستثمار في سورية جراء حالة الأمان المتوفرة والمزايا الاستثمارية الموجودة ونحتاج برأي عبد العزيز العناية أكثر بالبيئة الاستثمارية في سورية.‏

على التوازي من ذلك اعتبر الدكتور راتب الشلاح أن حل هذه الأزمة يحتاج الى عدة سيناريوهات والأهم ألا تصل الى الشرائح الاجتماعية لأنها غير مسؤولة عن أسباب الأزمة.‏

توصيات المؤتمر‏

اتفق المشاركون في الملتقى على مجموعة من التوصيات كحلول استباقية لتدارك آثار الأزمة المالية تتجلى في قيام الجهات والسلطات النقدية والمالية المسؤولة في الدول العربية بعقد اجتماعات على اعلى المستويات لبحث الازمة المالية العالمية .

واصدار القرارات التي من شأنها تحصين الاقتصاد وتفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق في دول المنطقة لتشجيع الافصاح المبكر والمتسق والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة.‏

 

وتنفيذ القوانين والانظمة الاقتصادية المشتركة واستكمال هذه القوانين في كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية واوصى المؤتمر ايضا بالعمل على استعادة ثقة كافة الاطراف المتعاملة مع المصارف سواء مساهمين او مستثمرين او مقرضين او عملاء من خلال اعادة بناء السلامة والملاءة المالية للمؤسسات والسماح للمستثمرين بالتداول في كافة الاسواق المالية العربية دون قيود او شروط .

بحيث لا تختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة, وعلى المستوى النقدي من الضروري رفع اسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض.‏

 

وتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية وتعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادئ الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق الاطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين في الاسواق المالية.‏